مباحثات موسعة بين وزيرى خارجية مصر واليونان فى أثينا
التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، خلال زيارته الحالية لأثينا مع نظيره اليونانى جورجيوس جيرابيتريتيس، وذلك بمقر وزارة الخارجية اليونانية.
تضمن اللقاء، عقد اجتماع ثنائى مغلق بين الوزيران، أعقبه جلسة مباحثات موسعة شملت الوفدين المصرى واليونانى تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتشاور المكثف حول التطورات التى تشهدها المنطقة.
تأتى الزيارة، فى إطار حرص البلدين على ترسيخ علاقات الصداقة التاريخية الممتدة والتى تشهد حالياً نقلة نوعية تضعها فى مصاف العلاقات الإستراتيجية التى ترتكز على محاور سياسية واقتصادية وعسكرية، وروابط تاريخية ممتدة وقرب جغرافى أسهم فى توسيع نطاق المصالح المشتركة.
أكدت المباحثات، الاعتزاز المشترك بعمق العلاقات التاريخية والتقارب الدائم بين البلدين على مختلف الأصعدة، مع تجديد الالتزام بالعمل المشترك لتعزيز تلك العلاقات فى كافة المجالات.
كما أكد الجانبان، أهمية العمل على تفعيل هذا المجلس وعقد أولى جلساته فى أقرب فرصة.
ركزت مناقشات التعاون الثنائى على التعاون الاقتصادى، حيث أكد شكرى على أهمية دفع وتعزيز وتطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فى علاقات مصر واليونان، واستشراف المزيد من آفاق التعاون فى مختلف المجالات والارتقاء بها عبر آليات تعاون مبتكرة تمتلك القدرة على معالجة ومواكبة التحديات الراهنة السياسية والأمنية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع تميز وقوة الروابط السياسية التى تجمع البلدين.
كما تناول الجانبان، برامج التعاون المشتركة فى مجال الطاقة باعتباره أحد مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين، حيث توافقا على أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى “GREGY” بين البلدين، والذى سيسمح بتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة لأول مرة من مصر إلى القارة الأوروبية عبر اليونان، بما يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة تمكن مصر من الإسهام فى تعزيز أمن الطاقة للقارة الأوروبية.
وفى ذات السياق، حرص شكرى على توجيه الدعوة للجانب اليونانى للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى المقرر أن يُعقد فى مصر يومى 29 و 30 يونيو المقبل لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر والترويج لمصر كمركز محورى للشركات الأوروبية، معرباً، عن تطلعه لمشاركة يونانية فاعلة فى المؤتمر فى ضوء العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.
كما اتفق الجانبان، على أهمية تعزيز حجم التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة واستغلال كافة إمكانات البلدين كدولتين محوريتين بمنطقة شرق المتوسط، بما يرقى وطبيعة العلاقات.
وأكدت المحادثات، أولوية تنفيذ وتفعيل اتفاقية العمالة الموسمية فى القطاع الزراعي الموقعة بين مصر واليونان، كما تناولت استشراف فرص التعاون فى عدد من المجالات الواعدة مثل مجال النقل البحرى والسياحة.
واتصالاً بالتعاون الإقليمى، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون فى إطار آلية التعاون الثلاثى التى تجمع مصر واليونان وقبرص والتى تعد أساساً لشراكة راسخة فى المنطقة، ونموذجاً يحتذى لآليات التعاون الإقليمى المتكامل، فضلاً عما أكسبته للعلاقات الثنائية بين البلدين من طابع ديناميكى واستراتيجى.
وفى هذا السياق، أعرب شكرى عن تطلع مصر لاستضافة القمة الثلاثية القادمة، مؤكداً، أهمية الاستمرار فى تطوير الأطر التعاقدية والمشروعات المشتركة المنبثقة عن الآلية للانتقال بهذا النسق التعاونى إلى إنجازات ملموسة.
كما تطرقت المحادثات، إلى عدد من الموضوعات ذات الأولوية للبلدين، ومن بينها جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.
وناقش الوزيران، ما آلت إليه الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتحديداً فى قطاع غزة من مأساة إنسانية فى ظل العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة، فضلاً عن تهديدات إسرائيل بشن هجوم برى على مدينة رفح الفلسطينية، وما قد يترتب عليه من تداعيات شديدة الخطورة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وحرص شكرى، على استعراض المساعى المصرية الهادفة لاحتواء الأزمة الراهنة من خلال الاتصالات المُكثفة مع طرفى الصراع وبالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، مؤكداً، ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على خطوط ما قبل 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
كما أكد شكرى، تعويل مصر على الدور المأمول لليونان للدفع داخل الاتحاد الأوروبى بضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والعمل بالتوازى على مُعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة.
وحرص، على تأكيد رفض مصر التام لسيطرة إسرائيل على معبر رفح، مما أدى إلى الحيلولة دون نفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين فى القطاع، وضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
كما شدد، على رفض مصر لأية عملية عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ومُحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، منوهاً، بأن ما تفعله إسرائيل حالياً بمدينة رفح الفلسطينية يُعرّض أكثر من مليون فلسطينى لأخطار إنسانية محدقة وخطر النزوح.
كما تطرق الوزيران، إلى التهديدات الأمنية فى البحر الأحمر اتصالاً بالحرب فى غزة، وتأثيراتها على حركة الملاحة البحرية فى المنطقة، والمخاوف المتزايدة من احتمالات أن تؤدى إطالة أمد الحرب الجارية من اتساع نطاق الصراع إلى مناطق أخرى فى الشرق الأوسط، كما تم تناول مجمل تطورات الأوضاع فى المنطقة مثل الأوضاع فى ليبيا وسوريا والسودان.
وحرص شكرى، على إطلاع نظيره اليونانى على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية الأخيرة ذات الصلة بتلك القضايا، مبرزاً، الجهود المبذولة لإيجاد أفق لاستعادة الاستقرار والسلام بالمنطقة.
وفى ختام المباحثات، توافق الجانبان على أهمية العمل على تعميق التعاون الثنائى بين البلدين من أجل ضمان مستقبل مزدهر للعلاقات، يُضاهى العلاقات التاريخية التى تجمعهما، فضلاً عن استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين الجانبين إزاء التطورات المتلاحقة على الساحتين الدولية والإقليمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستمرار التعاون بين البلدين فى الأطر متعددة الأطراف وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الأولوية.
