مبادلة ديون بين مصر وألمانيا تدعم تحول الطاقة وتغذي شبكة الكهرباء بالرياح النظيفة

​شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون Debt Swap Agreement بقيمة 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية.

​الاتفاقية، التي تهدف لدعم مشروعات التحول الطاقي والتوسع في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعد خطوة هامة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.

​سيتم تحويل المبلغ المتفق عليه إلى منحة من الحكومة الألمانية، مقسمة على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.

​الهدف الرئيسي للتمويل:

• ​تمويل مشروعين لـ خطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء.

• ​المناطق المستهدفة هي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، والمعروفة بإمكاناتها الهائلة في طاقة الرياح.

• ​تهدف المشروعات بشكل خاص إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

​أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الألماني في مجالات الطاقة. وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التزام الدولتين بتحقيق الأهداف العالمية لمواجهة التغيرات المناخية.

أبرز تصريحات وزير الكهرباء محمود عصمت

• العمل مستمر على تحويل الشبكة القومية للكهرباء إلى شبكة ذكية وتطوير بنيتها التحتية لـ استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.

• ​مصر تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول 2030، وأكثر من 65% بحلول 2040.
• ​دور القطاع الخاص: التركيز على الدور الفعال للقطاع الخاص كـ أساس لمشروعات الطاقة المتجددة.

​تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ليست الأولى؛ حيث سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع اتفاقيتين سابقتين لمبادلة الديون مع ألمانيا بإجمالي 75 مليون يورو، بهدف تقوية الشبكة القومية واستيعاب الطاقات المتجددة.

ووقع الاتفاقية كل من :

• ​لويزه ديتريش، مدير المحافظ، قطاع الطاقة لشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني.

• ​المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

• ​الدكتور احمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء بالوزارة.
​