مدبولي: مكافحة الإتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانونى بل واجب أخلاقى

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة مسجلة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الموافق 30 يوليو من كل عام،  أن مصر تلتزم بمكافحة هذه الجريمة التي تُعد انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وتُهدد استقرار المجتمعات.

جاء ذلك تحت شعار هذا العام “الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال”، والذي يستهدف تعزيز جهود إنفاذ القانون، خاصة مع مرور 25 عامًا على اعتماد بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول المنضمة لهذا البروتوكول، وترجمت التزاماتها عبر إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة هذه الجريمة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاتجار بالبشر يُعد أحد أخطر التحديات العالمية، حيث يستهدف حياة الملايين، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها لحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

وفي هذا الإطار، تم توسيع نطاق دور الإيواء وتدريب القائمين عليها، بالإضافة إلى تفعيل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر (طبقًا للقرار رقم 349 لسنة 2024)، الذي يُقدم الدعم المالي والنفسي والتعليمي للضحايا، ويموّل الأبحاث والبرامج التدريبية في هذا المجال.

وثمّن د. مدبولي جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومؤسسات إنفاذ القانون، ومراكز الرعاية، في تفكيك الشبكات الإجرامية ومحاسبة المتورطين ومساعدة الضحايا.

وأكد أن استراتيجية مصر لمكافحة هذه الجريمة تعتمد على تعزيز القدرات الأمنية، وتطوير التشريعات، وزيادة الوعي المجتمعي، وتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الظاهرة بشكل فعال.

واختتم كلمته بالقول: “إن مكافحة الاتجار بالبشر ليست واجبًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية. ندعو إلى تضامن عالمي لوضع حد لهذه الجريمة ووضع الضحايا في صلب أولوياتنا.”