أخر الأخبار

مدبولي يتابع تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات المصرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات المصرية، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للإسراع في استكمال خطوات التنفيذ، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الأحد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة آليات تفعيل الهيئة واستعراض إجراءات دعم وتنمية الصادرات المصرية، إلى جانب بحث سبل الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية.

 

دعم الصادرات وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية

 

وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات السابقة مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في إطار جهود الدولة لدفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة تنفيذ المقترحات الرامية إلى تذليل التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين.

 

وشهد الاجتماع استعراض جهود تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الواعدة، خاصة في القارة الأفريقية، إلى جانب التأكيد على تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي اعتمده مجلس الوزراء.

 

مساران لتنفيذ برنامج دعم الصادرات

 

واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية الجارية لتفعيل البرنامج، موضحًا أن العمل يسير وفق مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط.

 

ويرتكز المسار الأول على تعزيز منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية وتيسيرات إجرائية، فيما يتضمن المسار الآخر تحفيز المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، والالتزام بمعايير الاستدامة والجودة الدولية، وزيادة المشاركة في المعارض الخارجية والتوسع عبر منصات التجارة الإلكترونية.

 

وأكد الوزير استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وفق جداول زمنية محددة، بهدف رفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المصدرين.

 

زيادة معامل اختبار المنتجات المصرية

 

وتناول الاجتماع جهود زيادة عدد معامل اختبار المنتجات المخصصة للسوق المحلية والتصدير، والعمل على تطوير كفاءتها واعتمادها وفق المعايير الدولية، بما يضمن مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية ويسهل دخولها إلى الأسواق العالمية.

 

خطة للاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية

 

كما ناقش الاجتماع سبل تطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها وتحسين مستوى البرامج التدريبية المقدمة.

 

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص أثبتت نجاحها، ويمكن الاستفادة منها في تطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، من خلال التعاون بين الوزارة والغرف التجارية المتخصصة والقطاع الخاص.

 

من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك مجلسًا يعمل حاليًا على وضع منظومة لإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل وغيرها من الوزارات، بهدف تطوير أدائها.

 

وأكد وزير العمل ترحيبه بالتعاون المشترك مع مختلف الجهات لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، والارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج التي تقدمها.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى