مصر تدمج الطاقة الخضراء و الثروة الأرضية في شراكة الكهرباء والبيئة

في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بمسؤولية، عُقد اجتماع تنسيقي مهم بالعاصمة الإدارية جمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.
​ركز الاجتماع على بلورة خطة عمل مشتركة لدمج الاستراتيجية الوطنية للطاقة بمتطلبات الحفاظ على البيئة، لا سيما في مشروعات البحث والاستكشاف واستخراج الخامات الأرضية والعناصر النادرة التي تنفذها هيئة المواد النووية.

​التزام مزدوج : الطاقة المتجددة وحماية البيئة
​أكد الاجتماع على محورية التنسيق لتحقيق هدف مصر الطموح ضمن خطة المساهمات الوطنية المحددة بالوصول إلى نسبة 42% طاقة متجددة في خليط الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية.
​هيمنة المعايير البيئية على البحث والاستكشاف:

كان التوافق حول آليات تنظيم العمل في نطاق اختصاص هيئة المواد النووية واستكمال عمليات البحث والاستخراج، محورًا رئيسيًا. وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة توافق مجريات عمل الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء مع المعايير والاشتراطات البيئية، مشددة على أهمية إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات لضمان عدم تعارضها مع سلامة البيئة والمحميات الطبيعية.
​في المقابل، أكد الدكتور محمود عصمت حرص وزارة الكهرباء على الالتزام الدائم بالاشتراطات البيئية في كافة مشروعاتها، والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يحفظ لكل منطقة طبيعتها الخاصة، مشيرًا إلى أن الشراكة تدعم برنامج عمل هيئة المواد النووية وفي الوقت نفسه تلتزم بتقليل البصمة الكربونية.
​التنسيق المشترك لدعم التنمية المستدامة:
​الاجتماع، الذي شهد مشاركة قيادات من هيئة المواد النووية وجهاز شئون البيئة وقطاع حماية الطبيعة، رسخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين الوزارات لتعزيز التكامل الطاقي، وضمان الاستدامة، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.
​