مصر تدين بشدة الموافقة الإسرائيلية على توسع استيطاني جديد بالقدس المحتلة

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لقرار وزير المالية الإسرائيلي بالموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة حول مدينة القدس المحتلة، في خطوة تمثل استمراراً للسياسات التوسعية التي تنتهك القانون الدولي وتقوض فرص السلام. وجاء في بيان رسمي أن هذه الخطوة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على مصادرة الأراضي الفلسطينية وتغيير المعالم الديموغرافية للأراضي المحتلة، بما يمثل خرقاً صارخاً للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما استنكرت مصر التصريحات المتطرفة للوزير الإسرائيلي التي دعت إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكدةً أن مثل هذه التصريحات تعكس غطرسةً وانحرافاً عن مسار السلام، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك لإسرائيل نفسها، طالما ظلت تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت مصر رفضها المطلق لهذه السياسات الاستيطانية والخطابات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، والتي لا تزيد إلا في تأجيج مشاعر الكراهية والعنف. وحذرت من الانسياق وراء الأوهام التي تروج لتصفية القضية الفلسطينية أو تحقيق ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، مشددةً على أن هذه المحاولات مرفوضة جملةً وتفصيلاً ولن تنجح أبداً.

وجددت مصر تأكيدها أن التوجهات التوسعية الإسرائيلية تتناقض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وأن أي محاولات لفرض الأمر الواقع عبر مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين وبناء المستوطنات مصيرها الفشل.

وشدد البيان على أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في سياساتها العدائية ورفضها لخيار السلام يظل العائق الرئيسي أمام استقرار المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.