مصر تستضيف مؤتمر الفصل الأفريقى للرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة

استضافت مصر مؤتمر الفصل الأفريقى للرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فى الفترة من 17 – 21 نوفمبر فى شرم الشيخ.

يجمع مؤتمر الرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة القضاة والخبراء القانونيين من جميع أنحاء القارة الأفريقية لتعزيز الحوار الإقليمى وتعزيز معايير قوانين اللاجئين الدولية والإقليمية، ومناقشة مواضيع حماية اللاجئين، والحلول، والتحركات المختلطة، والاتجار بالبشر، وأنظمة اللجوء.

شارك فى المؤتمر وفود من 22 دولة بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية، ممثلين عن وزارات الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل، والداخلية – مما يعكس التزام مصر بتطوير الإطار القانونى والمؤسسى لحماية اللاجئين.

تم تعزيز هذا الالتزام بموافقة البرلمان المصرى على قانون اللجوء، الذى يؤسس إطارًا معياريًا لنظام لجوء محلى – فى اليوم الأول من المؤتمر.

وأكد نائب وزير العدل للتعاون الدولى حسام صادق، التزام الحكومة بحماية اللاجئين، بينما ألقى السفير د. وائل بدوى نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر فى وزارة الخارجية المصرية، الكلمة الافتتاحية.

حيث أعلن، أهمية هذا المؤتمر المهم، مع تزايد تدفقات الأشخاص النازحين قسرًا فى أفريقيا، مؤكدًا، أن المؤتمر أتاح فرصة عميقة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين القضاة فى تطبيق قوانين اللاجئين والهجرة.

وقال: إن الشراكة مع الرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الاتحاد الأوروبى للجوء هى مساهمة كبيرة فى نجاح هذا الحدث.

وأعرب رئيس الفصل الأفريقى للرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة القاضى ملومبو، عن شكره للحكومة المصرية على استضافة المؤتمر وهنأ مصر على اعتماد قانون اللجوء.

وأكد، على أهمية المؤتمر قائلاً: المؤتمر فى وقته المناسب، خاصة فى ظل قضية تقاسم المسؤولية، وهو موضوع حيوى للدول التى تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين مثل مصر، التى تستضيف واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين فى القارة.

ويعد توقيت مؤتمر الرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة فى شرم الشيخ ذو أهمية خاصة لأنه يتزامن مع الصراع المستمر فى السودان، الذى أدى إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص مما يؤثر على السودان والدول المجاورة، حيث يبرز الصراع المستمر الحاجة الملحة للحوار والتعاون الإقليمى القوى فى مواجهة تحديات حماية اللاجئين.

وأدى الصراع إلى تزايد أعداد الأفراد الذين يسعون إلى اللجوء فى الدول المجاورة، مما يبرز أهمية تركيز المؤتمر على تعزيز تطبيق الأطر القانونية الدولية والإقليمية.

وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية د. حنان حمدان، على دور القضاة وصناع القرار فى المجال القضائى فى ضمان حصول الأفراد الذين يسعون للحماية خارج بلدهم الأصلى على الحماية الفعالة وفقًا لحقوقهم.

وأشارت، إلى أهمية تطبيق اتفاقية عام 1951، وكذلك القوانين الدولية والإقليمية والوطنية الأخرى ذات الصلة، بشكل عادل ومتسق بما يتماشى مع سيادة القانون.

وتتطلع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر إلى توسيع شراكتها مع الرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة، خاصة مع استعداد مصر لتنفيذ اتفاقية عام 1951 واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 بالكامل، والالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية للاجئين.