«الحكومة الجديدة ستشهد تغييرات واسعة، ومفاجآت في عدد من الحقائب الوزارية»، وسيتم الاعلان عنه بعد إتمام إعداد التشكيل الجديد للوزراء والمحافظين، والانتهاء من مقابلة المرشحين للحقائب المختلفة».
حالة من الترقب يعيشها المصريون، في انتظار إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو (حزيران) الحالي. وأكد مصدر حكومي مصري مطلع «الانتهاء من التشكيل الوزاري وحركة المحافظين في مصر ومراسم أداء اليمين الدستوري خلال أيام»،
أكد مصدر مسئول « أنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية وخبرات دولية للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية»، مشيراً إلى أنه «يجري العمل على إعداد برنامج حكومي شامل للتعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتحسين الخدمات للمواطن».
كما أكد بتوجيهات فخامه الرئيس لعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية»، مع «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية».
ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والراحلين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماءً لـ«مرشحين وزاريين»، والتى تم نفيها من قبل مصدر مسئول .
ومن المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على «مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات»، وفق بيان للرئاسة المصرية صدر عقب تكليف مدبولي.
وعانت مصر مؤخراً أزمة اقتصادية تفاقمت مع تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، ما أدى إلى موجة غلاء تزامنت مع تراجع في قيمة العملة المحلية قبل أن تبدأ الأوضاع بالتحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية مثل صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي.
وأثار التأخر في إعلان التشكيل الحكومي تساؤلات وانتقادات في الشارع المصري.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، أكد أن يكون التأخر ناجماً عن رفض البعض تولي حقائب وزارية وأن التأخير مبشر، ويعطي انطباعاً أن الأمر ليس مجرد تغيير في الوجوه، لانه لو كان تغييراً في الوجوه والأسماء لجرى إعلان الحكومة في وقت سابق، دون انتظار كل هذه الفترة بل هناك طموح كبير لإيجاد الكفاءات المطلوبة لتشغيل ما جرى إنشاؤه من أصول خلال السنوات العشر الماضية».
والجدير بالذكر أن كُلف مدبولي بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في يونيو (حزيران) 2018، خلفاً لشريف إسماعيل، بينما أجرى 4 تعديلات وزارية على حكومته، كان آخرها في 2022، وشملت 13 حقيبة وزارية.
