مصر تشدد على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة بجميع دول العالم
حرصًا من الدولة المصرية على حماية حقوق مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، وانطلاقًا من التزامها بتطبيق القوانين المنظمة للسفر والهجرة وإقامة الأجانب في مختلف دول العالم، تؤكد وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج على ضرورة الالتزام الكامل بتلك التشريعات، تفاديًا لأي عواقب قانونية قد تنتج عن مخالفتها، مثل فرض غرامات مالية، إنهاء الإقامة، أو الترحيل والمنع من دخول البلاد مستقبلًا.
وتناشد الوزارة جميع المواطنين الالتزام بالمدة المحددة في تأشيرات الدخول وعدم تجاوز فترات الإقامة المسموح بها، لتجنب أي مشكلات قانونية.
كما تُعبر الوزارة عن ثقتها الكاملة في وعي المصريين وحرصهم على اتباع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول التي يقيمون بها، إلا أنها، وفي إطار مسؤوليتها تجاه حماية مصالح مواطنيها، تُذكّر بأهمية احترام القوانين المحلية للدول المضيفة، وهو مبدأ أساسي تُؤكد عليه مصر لمواطنيها في الخارج.
وتؤكد الوزارة مجددًا على استمرارها في بذل كل الجهود لتقديم الدعم والرعاية اللازمة للمصريين بالخارج، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، في إطار الاحترام المتبادل لقوانين الدول المضيفة وتعزيز التعاون الدولي.
