مصر تقترب من تصفير مديونيات شركات البترول الأجنبية.. سداد 6.1 مليار دولار
تقترب الحكومة من إغلاق أحد أبرز الملفات المالية في قطاع الطاقة، مع اقتراب الموعد الذي حددته وزارة البترول والثروة المعدنية للانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب والوصول بها إلى صفر دولار بحلول 10 يونيو الجاري.
مصر تقترب من تصفير مديونيات شركات البترول
وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن في وقت سابق تراجع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول إلى نحو 440 مليون دولار فقط، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار كانت مستحقة في نهاية يونيو 2024، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف تسوية الالتزامات المالية المتراكمة وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
ومع استكمال الدفعات المقررة خلال الأيام المقبلة، تكون الوزارة قد نجحت في سداد نحو 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال فترة تقل عن عامين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة ودعم أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأكد وزير البترول، خلال تصريحات سابقة أمام ، أن الوزارة تستهدف الانتهاء الكامل من تسوية المستحقات والوصول إلى «صفر مديونيات» للشركاء الأجانب بحلول 10 يونيو، بما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية العاملة في مصر.
من جانبه، أشار إلى أن الشركات الدولية أبدت استعدادها لتنفيذ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار برنامج تنفيذي تم إعداده بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن نجاح الدولة في خفض المستحقات وسداد جانب كبير منها أسهم في استعادة ثقة المستثمرين العالميين، وشجع الشركات على التوسع في أنشطة الاستكشاف والحفر والإنتاج، بالتزامن مع تطبيق حزمة من الحوافز والإجراءات الداعمة للاستثمار في قطاع الطاقة.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة لتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية، ودعم خطط زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، بما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي ودفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
