مقترح لتحويل محال بيع الدواجن الحية إلى منافذ للدواجن المبردة لضبط الأسعار
تقدمت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة بمقترح إلى وزارة الزراعة لتحويل المحال التي تبيع الدواجن الحية إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة أو المجمدة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الذي يحظر تداول الطيور الحية في الأسواق.
وأكد سامح السيد رئيس الشعبة، أن هذا الإجراء أصبح ضروريًا لتنظيم الأسواق وضمان وصول المنتج للمستهلك بأسعار عادلة.
وأوضح السيد أن انخفاض أسعار الدواجن في المزارع (حيث وصل سعر الكيلو إلى حوالي 63 جنيهًا) لا ينعكس على المستهلك بسبب تمسك المحلات ببيعها بأسعار ثابتة. وأكد أن الحل الأمثل يكمن في إلغاء تداول الدواجن الحية وتعزيز منافذ بيع المبرد والمجمد، مما يسهل على الدولة وضع أسعار استرشادية وفرض رقابة أكثر فعالية على الأسواق.
كما أشار إلى أن تحديد سعر مسبق للدواجن من المنشأة سيحد من التلاعب في الأسعار، وسيضمن وصول المنتج للمواطن بسعر مناسب.
وأضاف أن المجازر تعمل حالياً بأقل من طاقتها رغم أن الدواجن المبردة والمجمدة أكثر أمانًا صحيًا مقارنة بالدواجن الحية.
ورأى السيد أن تطبيق هذا القانون سيساهم في تحويل الدواجن من سلعة طازجة غير قابلة للتخزين إلى منتج يمكن تخزينه بكفاءة، مما يساعد على استقرار الأسعار في فترات الذروة ويوفر توازنًا في السوق. وأكد استعداد الشعبة للتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لتنفيذ هذا المقترح، من خلال برامج تحويل المحال وتقديم الدعم لأصحابها لضمان انتقال عادل ومتوازن.
