نائبة بالبرلمان تطالب بتفعيل قانون السمسرة العقارية وتشديد الرقابة على الإعلانات الإلكترونية  

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التطبيق الفعلي والحاسم لقانون تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية أصبح ضرورة لضبط السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، في ظل اتساع حجم التعاملات وظهور ممارسات غير منظمة، خاصة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

حماية السمسار المرخص والمواطن

وقالت الصبان، في بيان، إن تنظيم مهنة السمسرة العقارية لا يستهدف التضييق على العاملين بالمهنة، وإنما يهدف إلى حماية السمسار المرخص والمحترف من المنافسة غير العادلة التي يمارسها غير المرخصين دون أي مسؤولية قانونية أو مهنية.

اقرأ أيضا البورصة المصرية تغلق 6 أيام متتالية.. موعد عودة التداول بعد إجازة عيد الأضحى 2026

وأضافت أن وجود وسيط عقاري مرخص ومسجل يمنح المواطنين قدرًا أكبر من الأمان، ويحد من عمليات النصب والاحتيال والإعلانات الوهمية، وتسويق الوحدات أو المشروعات دون التحقق من سلامة موقفها القانوني، فضلًا عن حماية حقوق العملاء في العمولات والتعاقدات والبيانات المقدمة لهم.

دعوة لتفعيل منظومة الترخيص والرقابة

وشددت عضو لجنة الإسكان على ضرورة تفعيل منظومة واضحة للترخيص والتسجيل والرقابة، بحيث لا يسمح بممارسة الوساطة العقارية إلا من خلال وسيط مرخص يمكن التحقق من بياناته بسهولة، مع إلزام الوسطاء بقواعد مهنية تحفظ حقوق البائع والمشتري والوسيط.

كما طالبت بتشديد الرقابة على السمسرة الإلكترونية، ومنع الإعلان أو التسويق العقاري التجاري عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسطاء غير مرخصين، مع توقيع عقوبات رادعة على من يمارس المهنة دون ترخيص أو يقدم بيانات مضللة أو يروج لمشروعات ووحدات بالمخالفة للقانون.

سجل إلكتروني للوسطاء العقاريين

واقترحت الصبان إنشاء سجل إلكتروني موحد للوسطاء العقاريين المرخصين، يتيح للمواطنين التحقق من بيانات الوسيط قبل التعامل معه، إلى جانب توفير آلية واضحة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الوسطاء غير المرخصين والممارسات المخالفة.

وأكدت أن الهدف ليس فقط مواجهة السماسرة غير المرخصين، وإنما تحويل السمسرة العقارية إلى مهنة منظمة ومحترفة لها حقوق وعليها التزامات.

دعم استقرار السوق العقاري

وأوضحت أن السوق العقاري القوي لا يعتمد فقط على المطور أو المستثمر أو المشتري، بل يحتاج أيضًا إلى وسيط عقاري محترف ومرخص ومسؤول أمام القانون، مؤكدة أن التطبيق الجاد للقانون سيحقق ثلاثة أهداف رئيسية:

• حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.
• حماية حقوق الوسطاء العقاريين المرخصين.
• تعزيز الشفافية والانضباط والثقة في السوق العقاري المصري.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين، سيدفع نحو اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لضبط السوق، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومصالح المطورين العقاريين والوسطاء المرخصين.