نميرة نجم: إسرائيل نظام علنى للعنصرية والقتل والاضطهاد للفلسطينيين من الميلاد حتى الموت
قدمت السفيرة د. نميرة نجم المحامى وخبير القانون الدولى وعضو المعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون والحائزة على جائزة جوستينا “العدالة” لأبرز قانونية فى العالم عام 2023، فى مرافعتها التاريخية للدفاع كعضو فى هيئة فريق الدفاع القانونى عن الفلسطينيين بإسم الحكومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية فى قضية طلب الجمعية العامة الرأى الإستشارى من المحكمة حول مدى شرعية الإحتلال الإسرائيلى، شرحا مفصلا حول سياسات إسرائيل فى الأراضى المحتلة التى ترقى إلى مستوى الفصل العنصرى.
وقالت: أتشرف للمثول نيابة عن دولة فلسطين للتصدى للتمييز العنصرى والاضطهاد والفصل العنصرى الذى تمارسه إسرائيل ضد كافة أبناء الشعب الفلسطينى.
وأضافت، منذ نكبة عام 1948 وحتى الآن، اعتمدت إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية، أسست من خلالها نظاماً راسخاً للتمييز العنصرى ضد الفلسطينيين، وإخضاعهم للسيطرة الإسرائيلية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأن التمييز ضد الشعب الفلسطينى جزء لا يتجزأ من الاحتلال الإسرائيلى الذى طال أمده، كما هو الحال مع ضم الأراضى الفلسطينية واستعمارها.
وأشارت، إلى تقرير للأمم المتحدة القائل: “إن جوهر المشروع الاستعمارى الاستيطانى لإسرائيل هو نظام قانونى وسياسى مزدوج شامل يوفر حقوقًا وظروفًا معيشية شاملة للمستوطنين الإسرائيليين اليهود فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، بينما يفرض على الحكم العسكرى الفلسطينى والسيطرة عليها دون أى من وسائل الحماية الأساسية التى يوفرها القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان”.
وأكدت، أنه باستخدام “مجموعة أدوات السيطرة على السكان” والأفعال اللاإنسانية التى ترقى إلى مستوى أشكال متفاقمة من التمييز العنصرى، تقيد إسرائيل كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين، منذ الولادة وحتى الوفاة، مما يؤدى إلى انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ونظام علنى من القمع والاضطهاد.
وشددت لهيئة المحكمة، على أنه يتم إنكار حقوق الفلسطينيين فى الحياة والحرية وحرياتهم الأساسية، باعتبارهم عبئًا وتهديدًا ديموجرافيًا، وفى القدس الشرقية، من خلال إلغاء آلاف تصاريح الإقامة، حولت إسرائيل الفلسطينيين ذوى جذور الأجداد العميقة إلى مقيمين مؤقتين، ويمكن أن يفقدوا تلك الإقامة وحقهم فى العيش فى مدينتهم فى أى لحظة.
وتابعت: إنه من خلال القتل العشوائى، والإعدام بإجراءات موجزة، والاعتقال التعسفى الجماعى، والتعذيب، والتشريد القسرى، وعنف المستوطنين، والقيود على الحركة والحصار، تُخضع إسرائيل الفلسطينيين لظروف حياة غير إنسانية وإهانات إنسانية لا توصف، مما يؤثر على مصير كل رجل وامرأة وطفل تحت سلطتها.
وأن الفلسطينيون مذنبون بحكم التعريف، وبالتالى، ليس من المستغرب أن تصل نسبة الإدانة للفلسطينيين الذين يمثلون أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى 99%.
وأشارت، إلى دعوة مجلس الأمن إسرائيل لنزع سلاح المستوطنين، ومع ذلك فإن عنفهم مستمر، بمساعدة وتحريض من الحكومة والجيش الإسرائيليين، وأن هذا جزء لا يتجزأ من مشروع الهيمنة والتمييز الإسرائيلى، ونادرا ما تتم محاكمة المستوطنين على جرائم ضد الفلسطينيين، هذا إن حدث، مما يدمرهم مع الإفلات المطلق من العقاب.
وحتى بعض الدول الصديقة لإسرائيل قررت الآن فرض عقوبات على بعض المستوطنين العنيفين لأن إسرائيل تقاعست عن القيام بذلك.
وأكدت، معاناة الفلسطينيون من مستويات مروعة من الخسائر البشرية والمادية الجسيمة، بما فى ذلك هدم المنازل كعقاب جماعى، وأن كل هذا خلق بيئة قسرية تسهل تهجير إسرائيل القسرى للفلسطينيين.
واستعانت السفيرة، بتقرير الأمم المتحدة الذى يشير إلى أن “العقاب الجماعى هو ندبة ملتهبة تمتد عبر كامل الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين وعلى الرغم من القرارات والتقارير والتذكيرات العديدة التى تنتقد استخدامه، تواصل إسرائيل الاعتماد على العقاب الجماعى كأداة بارزة فى مجموعة أدواتها القسرية السيطرة على السكان، وكان منطق العقاب الجماعى هو إبراز الهيمنة من أجل إخضاع السكان المقهورين من خلال إلحاق ثمن باهظ لمقاومتهم للحكم الأجنبى.
وقالت: إن هذا العقاب الجماعى وصل إلى مستويات لا تطاق، العزلة عن العالم الخارجى بسبب حصار جوى وبرى وبحرى مستمر منذ 17 عامًا دون نهاية فى الأفق، وتطرقت إلى وصف الأمين العام الأمم المتحدة الوضع فى غزة فى وقت مبكر من عام 2016 بأنه “عقاب جماعى يجب أن تكون هناك مساءلة عنه”.
وفى غياب المساءلة، تتعرض غزة للحصار والقصف، وترتكب المجازر منذ أكثر من 140 يومًا حتى الآن، ويتم تهجير جميع السكان تقريبًا قسراً ومعرضين لخطر الهلاك.
وأكدت، أن هذا النظام القمعى الذى طال أمده أدى إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وحرمهم من حقهم فى الحياة، وحقهم فى الأمان، وحتى حقهم فى الوجود، بينما قام بحصرهم وتجزئتهم وتقسيم أراضيهم، ولا تواجه المحكمة أعمالاً معزولة أو فردية تنتهك حقوق الإنسان الفلسطينى، بل تواجه الأثر التراكمى للسياسات المنهجية التى تشكل بلا شك “نمطاً من التمييز العنصرى”.
واستشهدت السفيرة، بكلمات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، المكلفة من قبل أكثر من 180 دولة بمكافحة آفة التمييز العنصرى التى تقول: إن سياسات وممارسات إسرائيل ترقى إلى مستوى الفصل العنصرى مع وجود نظامين قانونيين منفصلين تمامًا فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن «السياسة والممارسة الإسرائيلية يمكن دمجها فى الفصل المطبق فى تلك الأراضى الفلسطينية المحتلة مع وجود نظامين قانونيين ومؤسسات مختلفة تمامًا.
واستعارت، وصف لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة لوصف الوضع فى الأرض الفلسطينية المحتلة بأنه “نظام قانونى للفصل”.
وأشارت السفيرة، إلى التقرير الخاص المعنى بحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة الذى يقول: إن النظام السياسى للحكم المترسخ فى الأرض الفلسطينية المحتلة الذى يمنح مجموعة عرقية – قومية – إثنية حقوقاً ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما يُخضع عمداً مجموعة أخرى للعيش خلف الجدران والأسوار، ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكرى دائم دون حقوق، دون مساواة، دون كرامة، دون حرية، يفى بمعيار الإثبات السائد لوجود الفصل العنصرى.
وأوضحت، أن الفصل العنصرى موجود فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتخذ عشرون دولة مشاركة فى طلب الرأى الاستشارى من المحكمة إلى نفس الموقف صراحة، بما فى ذلك ضحايا الفصل العنصرى وجنوب أفريقيا وناميبيا، وكما هو الحال مع جميع الدول الأطراف فى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، فإن إسرائيل ملزمة “بإدانة خاصة” للفصل العنصرى.
وأكدت بما لا شك فيه، أن الفصل العنصرى يقع ضمن نطاق “التدابير” التمييزية المشار إليها فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى يطلب هذه الفتوى”.
وأضافت السفيرة، أن محكمة العدل الدولية أقرت منذ عام 1971 فى فتواها بشأن ناميبيا، أن الفصل العنصرى يرقى إلى: “انتهاك صارخ لمقاصد ومبادئ الميثاق”، كما أدرجت لجنة القانون الدولى حظر الفصل العنصرى كقاعدة قطعية لا تسمح بأى انتقاص.
وبتطبيق تعريف الفصل العنصرى، الذى يعكس القانون العرفى، فى كل من اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصرى والمعاقبة عليها لعام 1973، ونظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، فإن سياسات إسرائيل وممارساتها فى الأرض الفلسطينية المحتلة تستوفى الأدلة، معيار وجود الفصل العنصرى.
أولاً، وجود مجموعتين أو أكثر من المجموعات العرقية المختلفة، ويحدد القانون الدولى، المجموعات العرقية من خلال التصور الذاتى للمجموعة بأن لها هوية منفصلة، وبالحكم على هذا المعيار، تتعايش مجموعتان عرقيتان منفصلتان فى فلسطين، وهما السكان الفلسطينيون الأصليون واليهود الإسرائيليون، ثانياً، لا شك أن إنشاء نظام مؤسسى يقوم على القمع المنهجى والسيطرة المنهجية من جانب مجموعة عنصرية على أخرى أمر قائم، وكما يتضح من بيان دولة فلسطين المكتوب، فقد وضعت إسرائيل، فى الغرض والأثر، قوانين من خلال المحاكم العسكرية، والعنف، وتقسيم المناطق والتخطيط التمييزى، والعقاب الجماعى، ونظام لإخضاع الفلسطينيين، فهى محصورة فى الفضاء والحقوق.
يسافرون على طرق منفصلة وهى ظاهرة لم تعرفها حتى جنوب أفريقيا العنصرية، وثالثا، ارتكاب الأعمال اللاإنسانية أمر متوطن، وتُخضع إسرائيل الفلسطينيين بمستويات غير مسبوقة، لأعمال غير إنسانية على النحو المحدد فى هاتين الاتفاقيتين، وتشمل هذه الأعمال اللاإنسانية القتل والنقل القسرى للسكان والاعتقال التعسفى الجماعى والسجن والتعذيب، وبينما يستمر الاحتلال، فإنها تصبح أكثر فظاعة كل عام، و تُرتكب هذه الأعمال اللاإنسانية بغرض الإبقاء على نظام الفصل العنصرى، ومن خلاله، الاستمرار بشكل دائم فى احتلال إسرائيل غير القانونى للأراضى الفلسطينية.
وأوضحت، أن تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين فى إسرائيل التى تطرد فى تصميم إسرائيل على تهجير السكان الفلسطينيين وضم أراضيها والحفاظ على نظام الاستيطان الاستعمارى، كلها تشهد على نية إسرائيل الإبقاء على نظام احتلال قائم على الفصل العنصرى بشكل دائم.
واستعانت السفيرة، بما أعلنه وزير العدل الإسرائيلى فى يوليه 2014، حيث قال: ما المرعب فى فهم أن الشعب الفلسطينى برمته هو العدو؟ .. جميعهم مقاتلون أعداء، ودماؤهم ستكون على رؤوسهم جميعاً .. يجب أن يرحلوا، كما ينبغى أن يرحلوا عن البيوت التى ربوا فيها الثعابين “وإلا، سيتم تربية المزيد من الثعابين الصغيرة هناك”.
وأضافت، من المؤسف أن هذا مجرد وصف واحد من الأوصاف العديدة التى يحط من إنسانيتهم والتى يطلقها المسؤولون الإسرائيليون على الأطفال الفلسطينيين “الثعابين”!!
وطالبت السفيرة، بإسم دولة فلسطين من المحكمة نظر جميع هذه الأسباب، وأن تعلن أن ممارسات إسرائيل التمييزية ضد الشعب الفلسطينى ترقى إلى مستوى الفصل العنصرى، الذى عرفته هذه المحكمة فى فتواها لعام 1971 بشأن ناميبيا بأنه “التمييز والاستثناءات والقيود والحدود”، حصراً على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومى أو الإثنى، مما يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، وأن التمييز والاستثناءات والقيود والحدود التى لا تقوم إلا على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومى أو الإثنى والتى تشكل إنكاراً للحقوق الأساسية للإنسان، تشكل انتهاكاً صارخاً لأهداف الميثاق ومبادئه، وهذا يعكس الواقع الفلسطينى.
وأكدت، أن إعلان خبراء الأمم المتحدة أنه إذا لم يتم إنهاء الاحتلال: “ما سيبقى من الضفة الغربية سيكون بانتوستان فلسطينية، (البانتوستان هى ما يسمى بالأوطان التى حددتها حكومة جنوب أفريقيا التى يهيمن عليها البيض لاستبعاد السود من النظام السياسى) جزر من الأراضى المنفصلة محاطة بالكامل بإسرائيل وليس لها أى اتصال إقليمى بالعالم الخارجى وسيكون ذلك بمثابة تبلور لنظام غير عادل بالفعل لواقع شخصان يعيشان فى نفس المكان، وتحكمهما نفس الدولة، لكن بحقوقهما غير متساوية إلى حد كبير، هذه رؤية للفصل العنصرى فى القرن الحادى والعشرين”، مؤكدة، أن هذا هو الفصل العنصرى.
وفى ذات السياق، قالت السفيرة: إن عدد السكان الفلسطينيين فى إسرائيل يبلغ 20%، وبالتالى “يجب النظر إلى معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين فى مجملها” وأن نظام التمييز العنصرى يمتد إلى جميع المناطق الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.
علاوة على ذلك، تتفق فلسطين وناميبيا وجنوب أفريقيا، إلى جانب عدد لا يحصى من الشخصيات العامة وعلماء القانون والمنظمات غير الحكومية، على أن هذه المعاملة التمييزية ترقى إلى مستوى الفصل العنصرى، حتى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين اعترفوا بذلك، وعلى الرغم من أن ذلك قد لا يكون واضحًا بالعين المجردة، إلا أنه بموجب القانون الإسرائيلى، يمكن للمواطنين اليهود فى أى بلد لم يسبق لهم زيارة إسرائيل أن يحصلوا تلقائيًا على الجنسية الإسرائيلية للاجئين، ومع ذلك فإن الفلسطينيين الذين أمضوا حياتهم بأكملها فى المنفى القسرى وفى مخيمات اللاجئين ممنوعون إلى الأبد من العودة إلى وطنهم.
وأضافت، أن لجنة القضاء على التمييز العنصرى أشارت إلى أن ممارسة “الفصل بين المجتمعات اليهودية وغير اليهودية” لا تزال مطبقة “فى إسرائيل نفسها”، وينعكس واقع الدولة الواحدة المتمثل فى عدم المساواة فى الحقوق، والذى يعزز الفصل والفصل العنصرى ضد الفلسطينيين، فى الطابع التمييزى المتأصل للقانون الأساسى لعام 2018 الذى ينص “إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودى” بموجب هذا القانون، فإن “ممارسة حق تقرير المصير القومى فى إسرائيل هو أمر يقتصر على الشعب اليهودى، لقد أصبح تطوير المستوطنات اليهودية “قيمة وطنية” إسرائيلية، ليس فقط فى الضفة الغربية المحتلة والجولان السورى، بل حتى فى إسرائيل، وأنا أسأل أين؟ على أى الأراضى؟ الجواب هو على الأراضى التى يعيش فيها المواطنون الفلسطينيون فى إسرائيل، وخاصة فى الجليل والنقب، فالحق الحصرى لمجموعة واحدة والحرمان الكامل من حقوق مجموعة أخرى، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط .. إذا لم يكن هذا فصلاً عنصريًا، فماذا يكون؟
وقالت: إن التدابير والسياسات والممارسات التى تتخذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى ليست أقل انتشارا فى نطاقها أو أقل ضررا فى عواقبها من التمييز العنصرى والفصل المؤسسى الذى كان قائما فى جنوب أفريقيا.
وكما حدث عام 1971، يعتمد المجتمع الدولى على هذه المحكمة لتلعب دورها الحقيقى لوضع حد لهذا الظلم الصارخ، وأن إنهاء هذا الوضع غير القانونى سيمنح الشعب الفلسطينى تلقائيًا الحقوق الأساسية التى يستحقها بموجب القانون الدولى، والتى حرم منها ظلما.
وفى نهاية مرافعة السفيرة قالت: اسمحوا لى أن اختتم بصرخة يأس تمثل العدد الذى لا يحصى من ضحايا الفظائع الإسرائيلية المستمرة كما وصفها الشاعر الفلسطينى مريد البرغوثى:
“فى يأسى، أتذكر
هناك حياة بعد الموت..
هناك حياة بعد الموت..
وليس لدى أى مشكلة..
لكنى أسأل:
يا إلهى
هل هناك حياة قبل الموت؟
