نميرة نجم: فساد وتربح فى شراء الحكومة الأمريكية صفقات أسلحة لدعم إسرائيل
قالت السفيرة د. نميرة نجم محام فلسطين وخبير القانون الدولى، إن هناك أكثر من ثلاثة آلاف قنبلة ألقتها إسرائيل على غزة ولم تنفجر لأنها فاسدة، وهناك شبهات فساد مالى تحوم حول صفقات شراء الحكومة الأمريكية للذخائر من الشركات الأمريكية وإرسالها فى مساعدات لإسرائيل، وأن الحكومة الأمريكية بالفعل تدير المعركة فى غزة بالتمويل والسلاح لإسرائيل، وبوقف هذا التمويل ستقف الحرب مباشرة.
وكشفت، أن إعلان الرئيس الأمريكى بايدن أن شراء حكومته الأسلحة والذخائر من الشركات الأمريكية الخاصة لتوريدها لمساعدة إسرائيل فى عدوانها على غزة ستنعش هذه الصناعة الأمريكية والاقتصاد الأمريكى، وهى فى نفس الوقت ذات الشركات الخاصة الأمريكية التى تنتج الأسلحة وتمول حملات انتخابات الرئاسة الأمريكية للرئيس بايدن وانتخابات أعضاء الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى أمريكا، والتى يملك بعض أعضاء الحزبين فى الكونجرس ومجلس النواب والشيوخ الأمريكى بعض هذه الشركات أو يمتلكون أسهم فيها وهو ما يعنى تضارب المصالح.
جاء ذلك أثناء مداخلة السفيرة على الهواء مباشرة من الرباط عبر برنامج زووم فى برنامج “يحدث فى مصر” مع الإعلامى شريف عامر المذاع عبر قناة MBC مصر.
وأكدت السفيرة فى اللقاء، أن توالى دخول الدول التى تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى فى غزة ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية شىء جيد، وحاليا يتم إعداد الملف الذى ستتقدم به مصر رسميا للمحكمة، وبالتالى ستكون مصر فى الدعوى ضد إسرائيل وتستطيع تقديم دفوع ومذكرات بجانب جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت: إن الإعلان عن انضمام مصر للدعوى شكل فارق كبير فى الدعوى، وأكدت ناليدى باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا بوضوح أهمية دخول مصر وانضامها للدعوى، وأعلنت وجود تنسيق مع الجانب المصرى فيما يتعلق بالموضوعات القانونية المطروحة أمام المحكمة فى هذا الشأن.
وأضافت السفيرة، أن إعلان مصر إنضمامها لهذه الدعوى كان له أثر كبير، ووجد زخم كبير وهام للغاية لأن مصر دولة محورية فى هذا الصراع وكان هذا محور اهتمام الإعلام الدولى كله، وهو ما أدى إلى صدور تصريحات من المسئولين الإسرائيليين منهم قام بإلقاء اللوم على السياسية الإسرائيلية والذين اعتبروا ذلك فشل للدبلوماسية الإسرائيلية.
وعن سبب اتخاذ مصر قرار الانضمام للدعوى فى هذا الوقت، أشارت السفيرة إلى ما سبق أن صرح به وأكده سامح شكرى: أنه موضوع يرتبط مباشرة بتهديد الأمن القومى والمصالح المصرية، الحرب ليست فقط على مقربة من الحدود المصرية ولكن تم الاستيلاء على معبر رفح، ومع الاستمرار الإسرائيلى فى الخروقات للقانون الدولى واستمرار استهداف المدنيين منذ بدء الحرب، علاوة على ما وصلت به جهود التفاوض من طريق مسدود، اتخذ الجانب المصرى خطوات جدية تظهر للجانب الإسرائيلى أن لمصر خيارات أخرى غير محاولات الوساطة فقط.
وأضافت السفيرة، الآن نحن لا زلنا فى المرحلة الإجرائية من دعوى جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل بطلب تدابير مؤقتة، وقدمت جنوب أفريقيا فى 10 مايو الجارى طلب بعقد جلسات أمام محكمة العدل الدولية لإصدار تدابير مؤقتة جديدة ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح تحديدا.
وقالت السفيرة: فى القانون الدولى لا يوجد حديث قانونى بحت بعيدا عن السياسية، فأهمية أن تضاف دول وتزيد أطراف جديدة فى قضية جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية لغزة أمام محكمة العدل الدولية يشكل فارق فى وجود أطروحات جديدة بناءا على المعلومات التى تطرحها كل دولة وتساهم به كل دولة، ومحكمة العدل الدولية هى فى الأساس محكمة الأمم المتحدة، ونحن هنا نتحدث عن الأرقام وأعداد الدول -عندما تزداد الدول المساندة هذا يعنى أن الموقف القانونى للدولة التى تقف وحيدة أضعف – لأنه أصبح هناك كثيرين يتهمونها بالإبادة الجماعية، ودخول مصر للنزاع القضائى إعلان واضح أنها تؤكد وبالقانون وليس فقط بالسياسية أن إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية، وهذا سبب الإشارة بالوساطة وارتباطها بموضوع المحكمة، فهناك استمرار للحرب دون أمل التوقف، ورغم التحذيرات من العمليات العسكرية فى رفح، إلا أن التصعيد من الجانب الإسرائيلى مستمر، والاجتياح مستمر، والدعم الأمريكى لإسرائيل مستمر بدون هوادة، أمريكا بالفعل تدير المعركة بتمويل والسلاح لإسرائيل، لأنه لولا التمويل الأمريكى لإسرائيل لوقفت الحرب.
وصرح الرئيس بايدن نفسه: إن شراء الأسلحة من الحكومة الأمريكية لمساعدة إسرائيل ستنعش هذه الصناعة والاقتصاد الأمريكى، وهذه هى نفس شركات الأسلحة الخاصة الأمريكية التى تمول حملات الانتخابات الأمريكية الرئاسية للرئيس بايدن، وانتخابات أعضاء الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى أمريكا، والتى يملك بعض أعضاء الحزبين فى الكونجرس ومجلس الشيوخ والنواب الأمريكى بعض هذه الشركات أو يمتلكون أسهم وحصة فيها، وبالتالى المصالح هنا متضاربة.
وأضافت السفيرة، يوجد فى الدعوى أمام محكمة العدل الدولية شقين، أحدهما يتعلق بركن النية وركن الجزء الموضوعى المتعلق بالأفعال، فالنية تعنى مثلا ما صدر عن الرئيس الأمريكى جو بايدن من تصريح: إن السلاح الأمريكى تم استخدامه ضد المدنيين فى غزة، وفى ذات الوقت خرج علينا مسئولين من الخارجية الأمريكية يقولون: إن الولايات المتحدة ترى أن ما يحدث فى غزة ليس إبادة جماعية، وهذا يتم استخدامه قانونيا فى إثبات ركن النية فى جريمة الإبادة الجماعية.
هناك بالفعل تصريح صدر من الرئيس الأمريكى فى بيان يشير إلى أن هناك تقارير وصلت إليه تؤكد أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية ضد المدنيين فى غزة، ولا بد أن نشير إلى أهمية السلاح الأمريكى الذى لم ينفجر بعد فى غزة لأنه يؤدى إلى جرائم جديدة ضد الإنسانية، فهناك أكثر من ثلاثة آلاف قنبلة أمريكية ألقتها إسرائيل على غزة ولم تنفجر بعد وتحت الأنقاض الآن موجودة، إما لعيوب ما فى صناعتها أو لأنها فاسدة، وهناك شبهات فساد مالية قد تكون موجودة وتحوم حول الحكومة الأمريكية فى شراء هذه الصفقات من الذخائر والقنابل وإرسالها كمساعدات عسكرية لإسرائيل، وهى تشكل خطرا كبيرا على المدنيين فى المناطق المنكوبة إذا حاولوا العودة إليها.
وعن قضية الإبادة الجماعية فى غزة التى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أكدت السفيرة إنها مستمرة حتى لو وقف العدوان والأعمال العدائية على غزة، فالدعوى ليست لاتخاذ تدابير مؤقتة أو لوقف إطلاق النار فقط، ولكنها مرتبطة بأن الوقائع الموجودة على الأرض فى غزة تفسرها جنوب أفريقيا على أنها جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى، وحتى الآن ما صدر من المحكمة من قرارات هى أوامر وتدابير مؤقتة للتوقف عن هذه الممارسات، وطلب لتقارير عن ما يدور لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة، ولكن ستنظر محكمة العدل الدعوى الموضوعية حتى لو وقفت الحرب، وهو الأمر الذى لن يتم إلا إذا وقف التمويل الأمريكى الضخم للجيش الإسرائيلى بالسلاح أو الأموال.
وأشارت السفيرة، إلى أن جريمة الإبادة الجماعية لا يتم إثباتها بأوراق، فهناك أركان للجريمة موصفة فى نص اتفاقية الإبادة الجماعية وهى استهداف مجموعة جزئيا أو كليا بأهداف معينة للقضاء عليها أو القتل والتهجير القسرى وإبادتهم إلى آخره، ولإثبات الإبادة الجماعية مثلا المقابر الجماعية ليست فى حد ذاتها دليل على جرائم الإبادة الجماعية ولكنها فى نفس الوقت تشير إلى احتمالية إرتكاب هذه الجرائم من الإبادة، ويمكن الاستدلال على حدوثها من تصريحات المسئولين الإسرائيليين على رأسهم نتنياهو والوزرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش.
الأخير قال اليوم أنه يريد تصفية السلطة الفلسطينية وتوقيف تمويل الضرائب لها، وهو ما يسهم فى إثبات النية المبيتة لإسرائيل فى إبادة الشعب الفلسطينى، فالمشاهد التى نراها على شاشات التليفزيون والتى تشير إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يفسدون المساعدات الإنسانية لغزة على مرمى ومسمع من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وهذه جريمة فى حد ذاتها، إلى جانب تقارير الأمم المتحدة ذاتها، فالأمر الأخير الذى أصدرته محكمة العدل الدولية فى دعوى جنوب أفريقيا فى مجمله بنى الأمر على تقارير الأجهزة الأممية العاملة فى غزة التى تشير إلى الوضع المزرى فى غزة والتجويع واستهداف الممنهج للمدنيين، والاتهام الأخير الصادر من نتنياهو أن مصر تحجز سكان غزة رهينة، وأنها تغلق الباب أمام الفارين فى حد ذاته يكفى لإثبات النية الحقيقية لإسرائيل بالدفع بالفلسطينيين خارج أراضيهم ومحاولتها المستمرة تهجيرهم ودفعهم قسريا إلى مصر.
وأكدت محام فلسطين فى محكمة العدل الدولية، أن التركيز على ما يحدث فى غزة من أوضاع كارثية ومزرية يطغى على ما يحدث فى الضفة الغربية من انتهاكات وجرائم تحدث يوميا أيضًا حتى فى النقب داخل إسرائيل حرقوا فى الصحراء بيوت الفلسطينيين.
