نميرة نجم: لا يمكن أخلاقيا وقانونيا وسياسيا تبرير قتل 13 ألف طفل فلسطينى غير المفقودين
قالت السفيرة د. نميرة نجم الخبير ومحامى القانون الدولى، إن استمرار الادعاء بأن إسرائيل تدافع عن نفسها بقتل المدنيين والأطفال إدعاء سياسى مغلوط ولا أساس له فى القانون الدولى، واستمرار الدفع به فى وسائل الإعلام يهدف إلى تضليل الرأى العام العالمى للحيدة عن كشف حقيقة ما يحدث فى غزة من إبادة جماعية ضد الفلسطينين، وأن الممارسات الإسرائيلية لم تتوقف عند مجازر غزة ولكن عنف المستوطنين فى الضفة الغربية يؤكد إننا أمام نكبة جديدة، وأن استمرار التركيز على أن ما يحدث ما هو إلا رد فعل لأحداث 7 أكتوبر ما هو إلا ذريعة لاستكمال عملية الإبادة أو طرد الفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك، أثناء لقائها بأساتذة وطلاب والدراسين والباحثين فى القانون الدولى بكلية الحقوق فى جامعة ليستر.
وأشارت السفيرة، إلى أن ادعاءات إسرائيل المغلوطة التى روجتها منذ أحداث 7 أكتوبر بكونها فى حالة دفاع النفس تتكشف تدريجيا أنها غير حقيقية أمام الرأى العام العالمى وأن هى المعتدى ليس المعتدى عليه، وهى التى تقوم بعدوان دائم ومستمر على الشعب الفلسطينى منذ عام 48 وليس العكس، ولاثبات ذلك قانونيا حتى يكون حجة على الجميع كان لابد من اللجوء إلى محكمة العدل الدولية مرتين حديثا.
وبدأ بالفعل هذا مبكرا ومنذ نهاية عام 2022 وقبل أحداث 7 أكتوبر عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية فى شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وبعد 7 أكتوبر عندما تحول الأمر إلى إبادة جماعية للفلسطينيين فى غزة طلبت دولة جنوب أفريقيا دعوى أخرى برأى استشارى من محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل تقود عملية حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وأكدت السفيرة، أن اللجوء إلى الإجراءات القانونية الدولية أمام محكمة العدل هو أحد وسائل الضغط وإرشاد الرأى العام العالمى لوقف الحرب الهجمية والمذابح والمجازر اليومية التى تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى بتمويل أمريكى _ أوروبى ليس فقط لإبادة الشعب الفلسطينى فى غزة ولكن للتخلص منهم وإرهابهم لدفعهم للهجرة قسريا لمصر وابتلاع والاستيلاء على باقى الأرض الفلسطينية فى غزة.
وأضافت، أن اللجوء إلى المحكمة رسالة تحذير وتنبيه للعالم أن ما يحدث على الأرض فى غزة ليس قانونيا فقط ولكن ليس أخلاقيا وإنسانيا كما تدعى آله الإعلام الإسرائيلية وحلفائها فى العالم، وأنه من الناحية القانونية ليس دفاعا عن النفس كما تكرر إسرائيل والولايات المتحدة وإنما العكس صحيحا، خصوصا أن كل هذه الأساليب السياسية التى اتبعتها إسرائيل والولايات المتحدة أصبحت مفضوحة للجميع اليوم مع خلطهما للمفاهيم، فلا يمكن أخلاقيا وقانونيا وسياسيا تحت أى ظرف أو تبرير قتل 13 ألف طفل فلسطينى غير المفقودين فى أقل من خمس شهور استنادا على مبدأ الدفاع النفس الذى تم استخدامه فى غير موضعه وعكس الغرض منه وسلب الحق من الضحية فى الدفاع عن نفسه ومنحها إحتكاريا فقط للجانى والترويج لهذا الفهم الخاطئ المتعمد إعلاميا ما هو إلا مبررا لاستمرار الاعتداء على غزة واستمرار التمويل والفيتو الأمريكى لهذا الاعتداء، بينما لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يريد أن يقنع العالم بالخداع اللفظى، أنه يتجنب قتل المدنيين فى غزة عكس ما يحدث على أرض الواقع من أنهار شلالات الدم اليومية فى غزة، بل أنه يقول أن قتل إسرائيل كل هذا العدد من الأطفال والذى تعدى 13 ألف طفل وفى زمن قياسى مجرد “ضرر بسيط” حسب زعمه!
من المفترض أن العالم تغير وأصبح مهئ اليوم بالقدر الكافى لعدم الانصياع التلقائى والثقة فى الأقوال المرسلة لمن أجرموا فى حق الشعوب بعد أن كشفت الممارسات على الأرض وبالأرقام وزهق الأرواح والدم .. الافتراء والتضليل.
وأوضحت السفيرة، أن المشكلة لا تكمن فقط فى التصريحات السياسية، ولكن المثير للدهشة وغير مفهوم أن تطالب الحكومة الأمريكية من الحكومة والجيش الإسرائيلى مجرد التحقيق فى أحداث مبعثرة وتوخى الحذر وتجنب قتل المدنيبن بالأسلحة التى وردتها لها، وهو منطق سياسى لا ينحاز فقط للقاتل ولكن يمنحه سلطة التحقيق والإفلات من العقاب ولا يبرئه فقط ولكن يمنحه الغطاء ورخصة لاستمرار ذات أساليب العدوان والقتل المتعمد والمتكرر للمدنيين حتى للجوعى وهم يركضون وراء المساعدات.
وردا على سؤال للسفيرة عن فريق الدفاع القانونى الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية، ذكرت أنه يتكون من ثمانية محاميين دوليين تشرفت أن تكون هى السيدة المسلمة والعربية والأفريقية الوحيدة فيه وأنها انضمت إليه بدافع أخلاقى ووطنى ودون أجر، وتشرفت فى هذا الفريق بزمالة اثنين من المحامين اليهود من كبار المحامين فى العالم وهما أستاذها البروفسور فيليب ساندز أستاذ القانون الدولى فى جامعة لندن والذى أشرف على رسالة الدكتوراه التى حصلت عليها من الجامعة ذاتها وبول رايشلر الشريك السابق فى شركة فولى هوج الأمريكية للمحاماة الدولية فى واشنطن والتى طلبت منه الإمتناع عن الانضمام لفريق دفاع فلسطين، وانفصل عن شركة المحاماة وانضم بالفعل لفريق الدفاع الفلسطينى وترافع فى اليوم الأول للمرافعات أمام المحكمة العدل الدولية.
وعن كيفية ترشيحها للانضمام لفريق الدفاع الفلسطينى أمام محكمة العدل، قالت السفيرة: إن مجتمع المحامين الدوليين صغيرا، وأن أغلب المحامين الدوليين معروفين لبعضهم البعض وللدول والمحاكم الدولية أيضًا، وإنها سبق وعملت مع فلييب ساندز، وبول رايشلر أثناء الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية فى الدفاع عن استعادة جزر تشاجوس لدولة موريشيوس من الاستعمار البريطانى عندما كانت ترأس فريق الدفاع عن منظمة الاتحاد الأفريقى، وكان كلا المحامين هما أعضاء الرئيسيين فى فريق دفاع موريشيوس أمام محكمة العدل الدولية عام 2018، ولم يكن جديد أن يعملوا معا مجددا فى قضية مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، وكلا المحاميين الدوليين رشحوها للدولة الفلسطينية للعمل معهم فى القضية، وفوجئا أن الدولة الفلسطينية كانت قد اختارتها مسبقا بالفعل كعضو بالفريق القانونى لفلسطين قبل طرحهما للاسم.
وأنهت السفيرة جدول أعمالها لهذا الأسبوع من خلال التواصل الطلابى مع عيادة الاستشارات القانونية بالجامعة، حيث التقت مع طلاب من مشروع تعويضات Pro Bono وWindrush (الهجرة)، حيث تدير عيادة الاستشارات القانونية بكلية الحقوق فى ليستر خدمة مجانية ويقوم الطلاب، تحت إشراف محامين، بمساعدة أولئك الذين يرغبون فى المساعدة القانونية من المجتمع ولا يستطيعون تحمل أتعاب المحاماة.
وقالت السفيرة: سعدت للغاية بلقاء محامين واعدين فى طور الإنشاء – فهم يزودوننا بالطاقة الإيجابية وأعتقد أن العالم سيكون مكانًا أفضل مع تحقيق تطلعاتهم، لقد كانت زيارة ممتعة ورائعة.
