نهوض وتنمية المرأة: نطالب بسن قوانين لمواجهة العنف الأسرى
أشارت الإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023، إلى أن ما يقرب من ثمانية ملايين إمرأة وفتاة تتعرض للعنف سنويًا فى مصر ونسبة كبيرة من هذا العنف، وفق الإحصاء، يقع تحت بند العنف الأسرى وتدخل النسبة الأخرى فى إطار العنف المجتمعى.
ونظرا لأهمية هذه القضية وتأثيرها المباشر على تعثر خطط التنمية وتهديدها لحق المرأة فى الحياة، تنفذ جمعية نهوض وتنمية المرأة مشروع “لها ومعها” بالتعاون مع السفارة البريطانية لرفع الوعى بأشكال وأسباب وتداعيات العنف ضد النساء، بإستخدام منهجية مجتمعية وأسرية، من خلال تأهيل السيدات بالمعارف والمهارات التى تزيد من ثقتهن بأنفسهن ومن قدرتهن على التعبير والدفاع عن حقوقهن بما يحقق لهن حياة بلا عنف، وأيضًا إشراك الرجال لرفع وعيهم حول أسباب وتداعيات العنف ضد النساء، وكذلك رفع وعيهم حول الصور النمطية السلبية التى تؤدى إلى إستخدام العنف.
وفى إطار مبادرة 16 يوم أنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، تطلق جمعية نهوض وتنمية المرأة حملة للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث وجدت أن ممارسات العنف ضد المرأة تُشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق أى خطط للتنمية المستدامة والعدل والمساواة، لما لها من عواقب وتداعيات اقتصادية واجتماعية.
وأكدت الجمعية، أن ممارسات العنف ضد المرأة تتعارض أيضًا مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذى يسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة.
ومن أشكال العنف التى تتعرض له المرأة على سبيل المثال: الزواج المبكر، التحرش الجنسى، ختان الاناث، الابتزاز الالكترونى، الحرمان من الميراث، الحرمان من التعليم، العنف الجسدى واللفظ والنفسى.
لذا تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة بسن قوانين لمواجهة أشكال العنف المختلفة، حيث لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى بمختلف أنواعه وأشكاله، مع ضرورة تغليظ عقوبة الضرب للزوجين لتصل إلى الحبس والغرامة، فى حال ثبوت الجريمة لتكون رادعًا وتضع حدًا للعنف الأسرى، بين الزوجين.
كما تطالب بتضافر جميع الجهات المعنية، وبتشكيل لجنة قانونية تضم كافة الجهات المهتمة بقضايا المرأة لصياغة مشروع قانون شامل لتجريم العنف الأسرى بجميع أشكاله.
