ما حكم شراء سلعة ودفع ثمنها وتركها للبائع حتى قضاء الحاجات؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن قيام الشخص بشراء سلعة معينة
ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:

1. عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك
المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.

2. وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على
سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة
يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها
إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ
ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع
بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر
لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهما
بعد ذلك فلا حرج عليهمـــا.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة،
على سؤال حول حكم بيع السلعة القديمة لدى البائع بسعرها الجديد رغم وجودها لدى التاجر
قبل ارتفاع ثمنها؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، في تصريح له:
“هذا يعتبر أكل أموال للناس بالباطل، رأس مال التاجر فى السلعة التى عنده، وليست
فى الفلوس، المفروض البضاعة تزيد ولا تقل”.

وأَضاف: “لا يجوز الاستغلال، فالأمر كله علاقات متوالية
والأخلاق تحكمنا، فلما ذهبوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول
الله سعر لنا، فقال لهم: الله هو المسعر القابض الباسط الرافع، وكان هدفه أن يعلمهم
أن الأمر كله أخلاق فى التعامل”.