التحذير من تزايد احتياجات اللاجئين السوريين مع انخفاض الموارد
مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع عشر، تواجه المنطقة وضعاً ينذر بالخطر حيث تتزايد احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، بينما يستمر التمويل المخصص لدعمهم فى الانخفاض، يحدث هذا فى لحظة حساسة ومتقلبة للغاية فى المنطقة.
وفقاً للمراجعة الاستراتيجية الإقليمية لعام 2024 للخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، وهى المنصة الإقليمية الرئيسية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، فإن الاحتياجات العاجلة لأكثر من 6.1 مليون لاجئ سورى و6.8 مليون من أفراد المجتمع المضيف لا تتم تلبيتها.
فى عام 2024، يقدر شركاء الخطة أن تكون هناك حاجة إلى 4.9 مليار دولار أمريكى للاستجابة للاحتياجات ذات الأولوية للفئات السكانية والمؤسسات المتضررة من الأزمة السورية فى تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.
أصبحت قدرة السلطات الوطنية والمحلية فى هذه البلدان على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة مقيدة بشدة فى ظل مواجهتها تحديات متزايدة تتمثل فى التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين النساء والشباب.
ويتفاقم هذا الأمر بسبب الآثار المتتابعة للحرب فى غزة، والضغوط المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.
وتعد اتجاهات التمويل مع مرور الوقت مثيرة للقلق، حيث انخفضت نسبة تمويل خطة الاستجابة الإقليمية من 60% فى المتوسط (2015-2018) إلى 40% فى المتوسط فى الفترة 2020-2022، وفى العام الماضى تم الحصول على 30% فقط من الأموال المطلوبة.
إن انخفاض مستويات التمويل الدولى للمساعدة الإنسانية والتنمية يعنى أن عدد الأشخاص الذين لا يتم دعمهم أكبر من عدد الأشخاص الذين يحصلون على الدعم.
وقال أيمن غرايبة مدير المكتب الإقليمى للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بعد مرور 13 عاماً، ومع عدم وجود حل سياسى فى الأفق، لا يزال اللاجئون السوريون فى حاجة ماسة للحماية الدولية وفرص التماس اللجوء.
وأضاف، مع انخفاض التمويل، يقع ملايين اللاجئين ومضيفيهم فى براثن الفقر ويتعرضون لمخاطر متعددة تمس حياتهم.
ويتعين على المجتمع الدولى أن يواصل العمل من خلال توفير المستوى المطلوب من الدعم والحلول للفئات الأكثر ضعفاً.
وفى الأردن، يؤدى انخفاض التمويل إلى تعرض الخدمات المقدمة للفئات الأكثر ضعفاً للخطر، ولا سيما الأسر التى تعيلها النساء، والأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، مما يهدد بمزيد من التدهور فى الظروف المعيشية وتصاعد التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وتواجه تركيا ضعفاً متزايداً بسبب الزلازل الأخيرة والضغوط الاقتصادية، ويمكن أن يؤدى نقص التمويل إلى بقاء 450 ألف طفل وشاب لاجئ دون تعليم.
وتشكل الثغرات الصحية، وخاصة فيما يتعلق بالتطعيمات، مصدر تهديد للاجئين، فى حين ستفقد 346 ألف من الأسر الأكثر ضعفاً المساعدات الغذائية.
وتبقى الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات آلية بالغة الأهمية لتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والمساعدات التنموية.
فى عام 2024، يواصل الشركاء الدعوة إلى تعزيز الجهود الحكومية فى البلدان الخمسة المضيفة، وتوسيع أنظمة تقديم الخدمات العامة للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين، وتمكينهم من الحصول على خدمات أساسية جيدة، بما فى ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والصرف الصحى وإدارة النفايات والمزيد من الفرص الاقتصادية.
من جانبه، قال د. عبد الله الدردرى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى: إن واجبنا لا يقتصر على إنقاذ الأرواح فحسب، مع استمرار الأزمة، بل يجب علينا أيضًا مساعدة الناس على الحفاظ على إحساسهم بالقدرة على التصرف والأمل فى مستقبل أفضل.
وأضاف، يجب أن يساعد عملنا على تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية والمحلية المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية فى مواجهة الأزمات وأن تظل قادرة على التعامل مع الاحتياجات المتزايدة والتكيف مع المتغيرات، وألا تعانى المجتمعات من توترات اجتماعية متزايدة بسبب التنافس على الموارد، وأن تظل الأسر منتجة ومعتمدة على نفسها.
فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وحدها، وعلى الرغم من نقص التمويل، أدت الجهود الجماعية لشركاء الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات إلى توفير الخدمات المتعلقة بالحماية لـ 5.4 مليون شخص، والمساعدات الغذائية والنقدية لنحو 566 ألف فرد، وساعدت 13 ألف شخص فى تأمين فرص العمل وإطلاق الأعمال التجارية، كما دربت أكثر من 17,500 من موظفى المؤسسات العامة الوطنية.
