وزيرة التخطيط: نتبنى سياسات مرنة وديناميكية لتعزيز دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تضع تمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها باعتباره الشريك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي السنوي السادس ، والذي قام موقع القاهرة اليوم بتغطيته .

وأوضحت المشاط أن الدولة تتبنى سياسات مرنة وديناميكية لتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدة أن قانون التخطيط الجديد يمثل نقلة نوعية، حيث يوفر فرصًا واسعة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية المختلفة.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد سقف للاستثمارات العامة لضمان الانضباط المالي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتولي دور ريادي في استكمال المشروعات الكبرى. كما تُلزم القطاعات المختلفة بوضع أولوياتها ضمن حدود إنفاق محددة، بما يدعم التناغم بين الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف التنموية.

محاور الإصلاح الهيكلي

وأضافت أن الوزارة تتبنى خطة شاملة للإصلاح الهيكلي، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية. أولاً، تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.

ثانيًا، رفع مستويات التنافسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تطوير التشريعات وتحديث اللوائح التنظيمية.

وثالثًا، تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إيلاء اهتمام خاص بدعم القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، ليكون رافعة أساسية لهذا التحول.

ريادة الأعمال 

وشددت الوزيرة على أهمية ريادة الأعمال كركيزة للنمو الاقتصادي المتسارع، مؤكدة أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في أفريقيا، مع جذب المزيد من الشركات الناشئة الأفريقية للعمل في مصر، مضيفةً أن الحكومة ملتزمة بدعم رواد الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

رؤية مستقبلية

أكدت المشاط أن جميع الجهود الحكومية تهدف إلى تحويل القطاع الخاص إلى المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي، مع تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030.

وشددت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل الدولية لضمان تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المصريين.