وزير الخارجية يُجرى مشاورات سياسية مع نظيرته الجنوب أفريقية
أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الجمعة، مشاورات سياسية مع د. ناليدى باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا فى العاصمة بريتوريا، وذلك فى إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
أشاد الجانبان فى بداية المشاورات، بالزخم الذى تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين فى الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذى انعكس فى زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
وأكد الجانبان، على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين البلدين فى القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقى، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسى وترشيد الانفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام 2025، أخذاً فى الاعتبار الدور الرئيسى للبلدين على الساحة الأفريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولى وإقليمى.
وأكد شكرى، على الأهمية التى توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقى، منوهاً، إلى أن هناك عدداً من الموضوعات التى سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن فى القارة الأفريقية.
واتصالاً بالمستجدات فى قطاع غزة، جدد شكرى رفض مصر التام لأية عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفورى والدائم لإطلاق النار فى قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق.
وأعرب، عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة أمس.
وأشاد شكرى، بموقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية، مؤكداً، على أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التى يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.
كما تطرقت المشاورات، إلى مُستجدات الأزمة السودانية، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضى إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، والتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها.
كما استعرض شكرى، الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكداً، على ضرورة تعامل المجتمع الدولى والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التى قطعتها فى مؤتمر المانحين فى يونيو الماضى وفى اجتماع باريس الدولى لدعم السودان ودول الجوار الذى عقد فى أبريل الجارى.
وأكد شكرى، على تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا من أجل الإسهام فى جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التى تعانى منها دولنا والتى تتطلب تكثيف العمل المشترك فى إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلاً عن التنسيق سوياً لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية.
كما اتفق الجانبان، على أهمية العمل سوياً للتعبير عن أولويات الدول النامية، وخاصة الأفريقية منها فى مجموعة العشرين، مشيرين، إلى أهمية تعامل مجموعة العشرين بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتى طالت أكثر من 37 دولة منها 21 دولة أفريقية.
وتم بحث مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، والأوضاع فى ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين.
وتناول المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية فى البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مُسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية فى منطقة الساحل وغرب أفريقيا.
كما تم مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والتأكيد على الالتزام بالموقف الأفريقى الموحد.
حيث أكد الجانبان، على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب أفريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة فى ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.
