إختيار السفيرة نميرة نجم رئيسا فخريا للجمعية الأفريقية للقانون الدولى

تم إختيار السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولى ومدير المرصد الأفريقى للهجرة – رئيسا فخريا للجمعية الأفريقية للقانون الدولى – Société Africaine de Droit International.

وأعلن البروفيسور ماكان مابينج رئيس الجمعية ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة جنيف، إختيار مجلس إدارة الجمعية السفيرة نميرة نجم – رئيسا فخريا – لها أثناء المؤتمر السنوى الثالث عشر للجمعية الأفريقية للقانون، والذى عقد على مدار يومين تحت عنوان “المرحلة الانتقالية للطاقة فى أفريقيا” فى نيجيريا.

وقالت السفيرة فى كلمتها بالجلسة الختامية للمؤتمر: إن النزاعات سوف تزداد بسبب زيادة الفقر فى الدول المنتجة للوقود الأحفورى، والمنتجة للمواد الخام التى يعتمد عليها فى تصنيع البطاريات الكهربائية فى القارة الأفريقية، وتشير الدراسات منذ عشرين عاما فى النظم والأوضاع السياسية فى العالم وتتنبأ كافة التحليلات فيها إلى أن الحروب الجديدة ستكون حروبا على الطاقة والمياه، وهو ما نراه بالفعل يحدث سواء فى الكونجو الديمقراطية، أو فى حرب إسرائيل على غزة خاصة شمال القطاع التى تهدف إسرائيل إلى عزله عن باقى الأراضى الفلسطينية المحتلة للسيطرة على الموارد الطبيعية خاصة بالغاز الطبيعى فى المياه الإقليمية الفلسطينية، والتى يطل عليها هذا الجزء من القطاع، بالإضافة إلى الطموح الإسرائيلى لربط خطوط الغاز الخاصة بغزة بأوروبا بعد الإستيلاء عليها.

وأوضحت، أنه فى ضوء أن القارة إسهامها فى التغير المناخى الذى تراكم بسبب الصناعة لا يتعدى 3٪؜ من الانبعاثات الحرارية فى العالم التى تؤثر على التغيير المناخى، فإنه يجب التعامل مع فكر المرحلة الانتقالية للطاقة بشكل مختلف حتى نتمكن من إحداث التنمية فى القارة بدلا من الإضرار بها.

وعقبت السفيرة قائلة: إننا نقف هنا فى نيجيريا الآن وهى أحد أكبر منتجى البترول فى القارة الإفريقية وعلى الرغم من ذلك فإن المناطق الريفية بها لا يتعدى وصول الكهرباء فيها إلى 25%؜، وهو أمر يستلزم وقفة حقيقية لمعالجة هذه الإشكالية فى القارة وليس فى نيجيريا وحدها.

وتساءلت، حول تمويل الطاقة دون التفكير فى أسباب قصور هذا التمويل، واحتياجاتنا إلى عملات غير عملاتنا المحلية فى أفريقيا، مما يصعب علينا موضوع التمويل، مؤكدة، أن القارة ليس فقط تحتاج تفعيل أدوات التمويل القارية ولكن أيضًا إيجاد بدائل لتقييم العملات الإفريقية بشكل مباشر بدلا من تقييمها عبر وسيط من العملات الأجنبية تهدر أموال طائلة فى عمولات التحويل المزدوجة بين العملات المحلية للقارة، والنظر فى بدائل خاصة فى التبادل التجارى بعملاتنا المحلية بدلا من العملات الأجنبية وهو أمر يجب دراسته إقتصاديا بشكل مستفيض لمعرفة ما مدى القدرة والوسائل والفوائد التى تعود على القارة من إلغاء العمولات الخارجية الوسيطة.

ونوهت السفيرة، إلى احتمال فقدان العديد من الشباب الأفريقى لوظائفهم من العاملين فى استخراج المواد الأحفورية من الغاز الطبيعى والبترول وهو ما سيزيد أزمة الهجرة خاصة الهجرة غير النظامية وهو أمر يجب الانتباه له قبل التوسع فى المشاريع الخضراء، علينا تدريب وتأهيل وتكيف هؤلاء الشباب ليتمكنوا من العمل فى المشاريع الجديدة، مشيرة، إلى أهمية تحقيق العدالة فى المرحلة الانتقالية للطاقة بالنسبة للمرأة والشباب.

وأكدت، أن أفريقيا من أجل أن تنهض فى مجال الطاقة والصناعات المرتبطة بها عليها أن تنفق فى الأبحاث التكنولوجية، ولا تنتظر نقل المعرفة من الخارج، خاصة وأن الهجمة على الغاز الطبيعى زادت بشكل كبير، وهو يعتبر مصدر للطاقة أقل ضررا للبيئة من البترول، والقارة فى حاجة لهذه الطاقة من أجل التنمية ولهذا يجب أن تنفق أفريقيا فى أبحاث علمية تسهم فى تقليل الأضرار البيئية لكل من البترول والغاز لتقليل الانبعاثات منهما، بالإضافة إلى أهمية إجراء دراسات حول التلوث والانبعاثات التى تنتج عن صناعة البطاريات الكهربائية منذ بدء عملية استخراج المعادن المطلوبة لإنتاجها من المناجم، ونقلها عبر البحار أو الجو، ثم إنتاجها فى مصانع إلى التخلص منها بالكامل خاصة وأن بها مواد ستمثل خطورة ليس فقط على البيئة ولكن كذلك على صحة الإنسان وهو ما سيفيد فى التفاوض الدولى حول آثار التغيير المناخى والتنمية.

وأضافت السفيرة، أن عقود الاستثمار الحالية فى مجال الطاقة مجحفة بشكل كبير للدول الأفريقية والتى عادة ما تخسر الكثير من المنازعات أثناء التحكيمات ضد المستثمرين الذين يحكم لهم فى بعض الاحيان بمبالغ طائلة دون أن ينفقوا شيئا فى المشروعات الذى تعاقدوا بشأنها، وهو أمر يقتضى منا وقفة لمراجعة هذه الطريقة فى التعامل مع المستثمرين لحماية مصالحنا.

واقترحت، أهمية دراسة فكرة إنشاء صندوق لمخاطر للاستثمار فى أفريقيا حتى يمكن تشجيع القطاع الخاص الأفريقى بالاستثمار فى إفريقيا وهو يسهم فى زيادة الاستثمار الأفريقى بلاشك فى ظل البروتوكول الخاص بالاستثمار الملحق بإتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

وحول الاتفاقيات الأفريقية والآليات التنسيق بين الدول الأفريقية المنتجة والمصدرة للطاقة أشارت السفيرة، إلى أهمية زيادة هذا التنسيق خاصة فى ضوء زيادة الاكتشافات فى عدد من دول القارة الخاصة بالغاز الطبيعى حتى يمكن إلى الدول الأفريقية دعم بعضها البعض فى التفاوض حول إنتاجها للغاز الطبيعى، وكيفية تعظيم الاستفادة من العائد كمصدر استراتيجى للطاقة يسهم فى تنمية القارة.

وفى نهاية كلماتها، أكدت السفيرة أن القارة الإفريقية أصغر قارة فى العالم وستظل كذلك لفترة غير وجيزة، وبالتالى فى غضون العقدين القادمين سوف تكون هى المصدر الأول تقريبًا لكافة أنواع العمالة حول العالم وعلينا أن ننتبه لذلك فى ضوء التخطيط.

وأشارت، إلى استحواذ الكثيرين من العالم الأول على العقول الإفريقية، ولذلك علينا تنظيم الهجرة بشكل يتناسب مع سد الاحتياجات القارات الأخرى، مع ضمان الإبقاء المتوازن على العقول الشابة اللازمة لبناء بلادنا، والتغيير من طريقة ونمط تفكيرنا التى توارثناها بسبب إحتلال القارة لعقود من الزمن، وأنه لا طائل من خلق ضغائن بين أبناء القارة والتى يمكن أن تؤدى تعاونها لنهضة حقيقية تفيد التنمية وتمنح شباب القارة الأمل فى مستقبل أفضل.

وقال البروفيسور ماكان مويس مابينج رئيس قسم القانون الدولى بجامعة جنيف والأستاذ الزائر بمعهد العلوم السياسية فى باريس ورئيس جمعية AfSIL: إن موضوع مؤتمر هذا العام “أفريقيا والتحول فى مجال الطاقة”، وتناول فى ندوات المائدة المستديرة مناقشات جلسات مؤتمر التكنولوجيا والابتكار فى قطاع الطاقة الأفريقى، ودور التكنولوجيا فى كفاءة الطاقة، والابتكار فى حلول الطاقة المتجددة، وقضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، والدول الأفريقية وقدرتها على تلبية احتياجاتها من الطاقة، والرأى الاستشارى الذى تنظره محكمة العدل الدولية بشأن تغير المناخ، وأحدث التطورات والاتجاهات فى منازعات الطاقة، والإطار السياسى والتنظيمى للتحول فى مجال الطاقة، وتمويل مشاريع الطاقة المستدامة فى أفريقيا.

وأضاف، أن احتياجات الدول الأفريقية من الطاقة تتعارض بالضرورة مع التزاماتها الدولية بموجب نظام تغير المناخ، وناقش المؤتمر أيضًا دور أفريقيا فى سلسلة توريد المعادن الحرجة العالمية بالتعاون مع الجمعية الأوروبية للقانون الدولى.

وأوضح مابينج، أن المؤتمر شهد حصول فونكى أديكويا سان – محكم تجارى دولى مستقل من نيجيريا – على جائزة الجمعية الأفريقية للقانون الدولى لعام 2024، وكذلك إطلاق مجلة المراجعة الأفريقية للقانون الدولى (ARIL) ومجلة القانون الأفريقى الدولى (RADI)، ورئيس تحريرهما أبولين كوانى زوابى – مساعد رئيس محكمة العدل الدولية.

يذكر، أن الجمعية الأفريقية للقانون الدولى (AfSIL) هى شبكة من الممارسين والعلماء والتكنوقراط والطلاب المنخرطين فى القانون الدولى، وتسعى الجمعية بشكل خاص إلى تعظيم صوت الدول الأفريقية والأفارقة فى القانون الدولى، وتعزيز الاستفسار وتبادل الأفكار والابتكار فى القانون الدولى وتطويره وتنفيذه فى أفريقيا، ودعم دراسة وممارسة القانون الدولى فى القارة، وتبادل المعلومات حول فرص القانون الدولى مثل المنح الدراسية، والتدريب الداخلى، والمشاركة فى التحدث، والمنشورات، والتوظيف.