وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا في هذه الحالة
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد الذي سيُفعّل بدءًا من الأول من سبتمبر يُتيح لأي عامل يتعرض لمشكلة مثل الفصل غير المبرر التوجّه إلى مكاتب أو مديريات وزارة العمل لتقديم شكوى رسمية.
وأوضح جبران خلال استضافته في برنامج “البعد الرابع” مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة “إكسترا نيوز”: “سنستدعي صاحب العمل لإجراء مفاوضات بين الطرفين لحل النزاع ودياً، سواء تعلق الأمر بعامل واحد أو مجموعة عمال”.
وأضاف أن آلية حل الشكاوى تبدأ بالوساطة والتفاوض بين العامل وصاحب العمل لتجنب الوصول إلى الفصل أو التقاضي، مشيرًا إلى أن القضاء سيكون الخيار الأخير في حال فشل الحلول الودية، مؤكدًا أن النظام القضائي سيضمن العدالة والشفافية في الفصل في النزاعات.
وتطرّق الوزير إلى الفرق بين الاستقالة واستمارة (6)، موضحًا أن الاستقالة لا تعتبر قانونية إلا إذا تم اعتمادها من مكتب العمل، وإلا سيُصنّف العامل منقطعًا عن العمل، مما قد يؤدي إلى فصله. وأكد أن هذه الإجراءات تمنع إجبار العمال على الاستقالة قسرًا.
ولفت إلى أن الممارسات القديمة التي كان يوقع فيها العامل على استمارة (6) مع عقد العمل لم تعد مقبولة، مشددًا على أن المحاكم لا تعترف بالاستقالة إلا إذا كانت مُصدّقة من مكتب العمل أو الجهات المختصة في الوزارة.
