وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول مع “تيدا للإستثمار” يوفر الآلاف من فرص العمل
شَهد محمد جبران وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية عمل السويس، وشركة “تيدا مصر للإستثمار” التى تُمثل التعاون الاقتصادى المصرى – الصينى، وذلك بشأن توفير فرص عمل للشباب المصرى، للعمل بمنطقة “تيدا – مصر الصناعية”، التى وصل عدد الشركات فيها إلى 160 شركة بإجمالى استثمارات 6 مليار دولار أمريكى.
وَقّعَ البروتوكول عن مديرية عمل السويس هند جمال وكيل المديرية، وعن الجانب الصينى العضو المنتدب للشركة تشو شى فنج، والذى أكد حرص الجانب الصينى على أن تكون العمالة مصرية نظرًا لمهارة العامل المصرى، موضحًا، أنهم فى إحتياج إلى 3000 عامل خلال الفترة المقبلة كمرحلة أولية، مشيدًا، بمناخ الاستثمار الآمن فى مصر.
من جانبه، رحب وزير العمل بهذا البروتوكول، مؤكدًا، أن توجيهات الرئيس السيسى التشجيع على الإستثمار المحلى والأجنبى، وأن وزارة العمل حريصة على تفعيل هذا البروتوكول، والتعاون مع الشركة الصينية فى مجال التدريب المهنى، وتأهيل الشباب لإحتياجات هذه المنطقة الصناعية من مِهن مُختلفة، وتخصصات تحتاجها تلك المصانع والشركات سواء تدريب طويل المدى أو قصير المدى.
وقدم الوزير مقترح لاقى القبول من جانب العضو المنتدب، وهو دراسة إمكانية تعاون فى مجال التدريب طويل المدى، والمزدوج الذى يجمع بين “العملى والنظرى”، والذى يُحاكى النموذج الألمانى.
جاء فى بروتوكول التعاون أن شركة “تيدا مصر للاستثمار” تعمل كمطور صناعى فى منطقة التعاون الاقتصادى والتجارى بشمال غرب خليج السويس – العين السخنة بمحافظة السويس، وأنها نجحت فى الحصول على ما يزيد عن سبعة ملايين متر مربع بالتعاون مع الحكومة المصرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل القيام بالبنية التحتية لها ومن ثم طرحها للمستثمرين.
وأن الشركة التى تعتبر ممثلاً للحكومة الصينية، استطاعت رسم نموذج محاكاة فعلى، بل طبقته بالفعل، وذلك لنموذج المدينة الصناعية الصينية الضخمة وهى مدينة تيانجين، وقامت بنقل هذا النموذج بسواعد أبناء مصر وعقولهم المتفتحة المستنيرة.
كما نجحت فى جذب استثمارات وشركات أجنبية فى منطقة التعاون الاقتصادى والتجارى بما يزيد عن الثلاث مليارات دولار أمريكى، ومن الطبيعى بعد جذب هذا الكم من الاستثمارات والشركات احتياج هذه الكيانات الملح للعمالة.
وهنا يأتى دور مديرية العمل بالسويس إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها توفير العمالة المطلوبة لجميع المشروعات التنموية، وتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل، وإكسابهم المهارات والمعارف الأساسية اللازمة بالتدريب بهدف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة، ووصولا على خفض معدلات البطالة.
