وزير العمل يكشف موعد تطبيق القانون الجديد
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن ثورة 23 يوليو المجيدة كانت نقطة تحول في استعادة الشعب المصري لكرامته ومقدراته، مشيرًا إلى أن الجيش المصري كان وما يزال درعًا يحمي أمن الوطن وتماسكه، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المحيطة.
جاء ذلك خلال مداخلة خاصة لوزير العمل على القناة “الأولي” بالتليفزيون المصري، حيث أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياته، ساعيًا لتحقيق طموحات الجمهورية الجديدة عبر مشروعات تنموية عملاقة تعكس تطلعات الشعب.
وأوضح أن ما تشهده دول الجوار من صراعات داخلية يعد درسًا واضحًا في أهمية الاستقرار، قائلًا: “نعول على وعي الشعب المصري وقدرته على إدراك المخططات التي تستهدف المنطقة”.
أشار جبران إلى أن مصر تقف على أعتاب استحقاق دستوري جديد مع انتخابات مجلس الشورى، مؤكدًا أن ذلك يُبرز طبيعة الدولة المؤسسية التي تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، بقيادة سياسية يثق فيها المواطن المصري.
لفت وزير العمل إلى أن القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمان كانا الأساس لجذب الاستثمارات العالمية، وافتتاح المصانع والمناطق الحرة، مما جعل مصر من بين أكثر 10 دول جاذبة للاستثمار، وفقًا للتقييمات الدولية.
كشف جبران عن أن قانون العمل الجديد، الذي أقرّه الرئيس السيسي ويُطبق بدءًا من سبتمبر المقبل، يهدف إلى ضمان حقوق العمال وزيادة الأمان الوظيفي، ضمن منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية.
أشار إلى إطلاق مبادرة “سلامتك تهمنا” التي تركز على سلامة عمال التوصيل (الدليفري)، إلى جانب صناديق حماية العمالة غير المنتظمة. كما أكد على برامج تدريب العمال بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم تمكين المرأة عبر مراكز تدريب متنقلة تصل إلى القرى والنجوع لتعزيز دخل الأسر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بثبات على طريق التنمية، بفضل جهود الدولة وثقة الشعب في قيادته.
