طاقة

​وزير الكهرباء : السويدي نموذج للشراكة الناجحة مع القطاع الخاص تفاصيل

​في خطوة تعكس إصرار الدولة على دفع عجلة التنمية الشاملة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا رفيع المستوى مع المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي اليكتريك، والوفد المرافق له. تناول الاجتماع استعراضا شاملا للمشاريع الجارية في قطاعات الإنتاج والنقل، مع التركيز المكثف على ملفات كفاءة الطاقة والحد من الفقد الفني والتجاري.

​محاور الاجتماع وأولويات المرحلة

​شهد الاجتماع، الذي حضرته المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مراجعة دقيقة للموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية الحيوية، خاصة تلك الموجهة لدعم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومشاريع استصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي في سيناء.

​أبرز نقاط التوجيهات الوزارية:

​الالتزام الصارم بالجداول الزمنية: شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الربط على الشبكة الموحدة وفق التوقيتات المحددة، لضمان استقرار التغذية للمجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة.

​مواجهة التحديات الإقليمية: ناقش اللقاء آليات التصدي للتداعيات الناتجة عن الأحداث الجارية في المنطقة، مع ضمان استمرارية توريد المعدات وتنفيذ المشروعات دون إبطاء.

​كفاءة الطاقة والحد من الهدر: وضع الاجتماع خارطة طريق لإدارة الطاقة المهدرة، خاصة في القطاع الصناعي، بهدف تعظيم العوائد وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

​الشراكة مع القطاع الخاص.. نموذج للنجاح

​صرح الدكتور محمود عصمت بأن التعاون بين الوزارة ومجموعة السويدي اليكتريك يعد نموذجا يحتذى به في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد أن الوزارة تسعى للاستفادة القصوى من الخبرات الإدارية والفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود.

​إن خطة العمل تهدف في المقام الأول إلى الوفاء بمتطلبات المشروعات القومية الكبرى وتوفير طاقة مستقرة ومستدامة تلبي الطلب المتزايد في كافة المجالات، مع التركيز على تحسين جودة الأداء المالي والفني لشركات التوزيع.

​يأتي هذا التحرك في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، لتعزيز البنية التحتية الكهربائية كعمود فقري للتنمية الزراعية والصناعية، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والاستدامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى