وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي إنشاء صندوق لضمان تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين أداء قطاع الكهرباء، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وجاء الاجتماع بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء، لمناقشة مشروعات تطوير الشبكة القومية، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ودعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.

اقرأ أيضا| الأهلي يعلن موعد عودة الدوليين إلى التدريبات استعداداً للموسم الجديد

مقترح لإنشاء صندوق ضمان لمشروعات الكهرباء

 

ناقش الاجتماع مقترحات إنشاء صندوق ضمان مالي لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف توفير ضمانات تمويلية تقلل المخاطر، وتعزز قدرة المشروعات على جذب التمويلات طويلة الأجل.

 

كما تناولت المناقشات آليات تمويل الصندوق، ودوره في ضمان السداد وخدمة الدين وإنهاء التعاقدات، بما يسهم في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة.

 

تطوير الشبكة والتوسع في الطاقة المتجددة

 

واستعرض الجانبان خطط تطوير الشبكة الكهربائية، والتحول إلى الشبكات الذكية، وبرامج التحول الرقمي، وبناء القدرات، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

 

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.

 

محمود عصمت: البنك الدولي شريك رئيسي في تطوير القطاع

 

وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع البنك الدولي يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن البنك ساهم في دعم مشروعات تحديث الشبكة القومية وزيادة القدرات التوليدية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وجذب المزيد من الاستثمارات، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

 

وزير التخطيط: آليات تمويل مبتكرة لدعم البنية التحتية

 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشراكة مع البنك الدولي تدعم جهود التنمية في مصر من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية، وإتاحة التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.