وزير المالية يعلن زيادات غير مسبوقة في مخصصات تحفيز النشاط الاقتصادي
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2025/2026 تشهد زيادات غير مسبوقة في مخصصات تحفيز النشاط الاقتصادي، حيث بلغت ثلاثة أضعاف المبالغ المخصصة في الأعوام السابقة.
ووصف هذه الخطوة بأنها “حتمية” لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية، مشيرًا إلى أن “وقوف الدولة إلى جانب اقتصادها ودعمه أمر لا غنى عنه.”
وأوضح الوزير أن الموازنة العامة للدولة للعام الجديد ترتكز على أهداف رئيسية، أبرزها تعزيز الحماية الاجتماعية، تحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض معدلات الدين والعجز.
وأشار إلى أن الموازنة حققت درجة كبيرة من التوازن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما لفت كجوك إلى أن الإيرادات العامة تشهد نموًا واضحًا، مما يمكّن الدولة من تخصيص مزيد من الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أنه جرى إعادة هيكلة جزء كبير من النفقات العامة لتلبية المتطلبات الملحة، خاصة برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، التي حظيت بزيادات كبيرة، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم.
وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تعكس سعي الدولة لتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي، مع التركيز على رفع مستوى معيشة المواطنين ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.
