وزير المالية يعلن عن تحسن الاقتصاد المصري.. وتراجع الدين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا إيجابيًا، معربًا عن تفاؤله بالمستقبل بقوله: “اللي جاي أفضل”.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو، حيث استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية.
أوضح كجوك أن الأداء المالي القوي دفع الحكومة لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حيث سجلت مصر أعلى فائض أولي منذ 2005، بنسبة 3.1% من يوليو إلى مايو، وذلك على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأضاف أن الحكومة تواصل العمل لتحقيق أهدافها المالية بالرغم من فقدان 110 مليارات جنيه من إيرادات القناة، ودفع 150 مليار جنيه كدعم إضافي لقطاع الطاقة.
كشف الوزير عن تحقيق أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات، بنمو بلغ 38% دون فرض ضرائب جديدة، مع تسجيل نمو ملحوظ في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال النصف الأول من العام
وأفاد الوزير إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية.
وشدد على بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
ووصلت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار بزيادة 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.
وأوضح كجوك أن الإنفاق على الصحة شهد نموًا بنسبة 27%، بينما ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 23% خلال الأشهر العشرة الماضية.
كما تم تخصيص مبلغ 95 مليار جنيه للسلع التموينية، مسجلاً نموًا سنويًا قدره 37%، بالإضافة إلى تخصيص 30 مليار جنيه لبرنامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بزيادة نسبتها 24%.
وأضاف أنه جرى صرف 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، بنمو سنوي بلغ 35%، إلى جانب توجيه 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، الذي حقق نموًا كبيرًا وصل إلى 128%. كما تم تخصيص حوالي 15 مليار جنيه لدعم المصدرين.
