13.2 مليار دولار استثمارات و26 ألف شركة في 6 أشهر.. وزير الاستثمار يكشف خريطة جذب رؤوس الأموال
كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن مؤشرات جديدة بشأن حركة الاستثمار في مصر، معلنا وصول حجم الاستثمارات خلال العام الجاري إلى 13.2 مليار دولار، بالتزامن مع تأسيس نحو 26 ألف شركة خلال 6 أشهر، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية أم بي سي مصر، حيث استعرض مستهدفات الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم قطاعات الصناعة والعقارات والإنشاءات والسياحة، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.
وزير الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الدولة تستهدف جذب وتشجيع استثمارات داخلية موجهة إلى السوق المحلية، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويدعم الادخار، مع التركيز على استدامة هذه الاستثمارات واستمرارها لفترات طويلة.
وأوضح أن الاستثمار الداخلي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب خلق فرص جديدة للنمو وتمكين الشركات من التوسع.
وأشار إلى أن مصر تمتلك شبكة من الاتفاقيات التجارية مع دول وتكتلات في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو ما يمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من السوق المصرية كمركز للإنتاج، ثم التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
الاتفاقيات التجارية تدعم تنافسية المنتجات المصرية
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية توظيف الاتفاقيات التجارية في جذب الاستثمارات المرتبطة بالإنتاج، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح أمام الشركات فرصا أكبر للوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية لا يدعم السوق المحلية فقط، لكنه يساهم أيضا في زيادة الصادرات وتحسين قدرة الشركات المصرية على المنافسة إقليميا ودوليا.
العقارات والإنشاءات والسياحة ضمن القطاعات الأكثر جذبا
وقال الدكتور محمد فريد صالح إن الفترة الحالية تشهد إنشاء عدد من المصانع الجديدة بمشاركة شركات كبرى، بما يعكس تنامي الفرص الاستثمارية وتوسع النشاط الصناعي داخل السوق المصرية.
وأوضح أن قطاعات الإنشاءات والعقارات والسياحة تعد من المجالات المهمة والجاذبة للاستثمارات، لما تمتلكه من فرص للنمو وارتباطها بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن القطاعين العقاري والإنشائي يمثلان قاطرة لعدد من الصناعات والخدمات، نظرا لارتباطهما بسلاسل واسعة من الأنشطة، وهو ما يساهم في تحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل ودعم الحركة الاقتصادية.
مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات خلال 5 سنوات
وأكد وزير الاستثمار أن مصر تصدرت دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على استقطاب رؤوس الأموال.
وأشار إلى امتلاك مصر العديد من المقومات التي تعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، مع استمرار العمل على تطوير بيئة الاستثمار ورفع تنافسية السوق المصرية.
وفي قطاع السياحة، أوضح أن هناك فرصا استثمارية واعدة، خاصة في ظل وجود عجز في أعداد الغرف الفندقية اللازمة لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين.
ولفت إلى أن الوصول إلى مستهدف استقبال 30 مليون سائح يتطلب التوسع في الطاقة الفندقية، مع الحاجة إلى إضافة نحو 3 آلاف غرفة فندقية سنويا لتلبية الطلب المتوقع.
منصة متكاملة لإنهاء إجراءات المستثمرين
وكشف وزير الاستثمار عن عمل الوزارة على تنفيذ منصة متكاملة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وربط الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح أن المنصة تستهدف إنهاء أوراق وإجراءات المستثمرين من خلال منظومة موحدة تعتمد على الربط بين الجهات الحكومية وتنسيق الإجراءات، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين للحصول على التراخيص والموافقات.
وأكد أن تطوير هذه المنظومة يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يعزز جاذبية مصر أمام المستثمرين.
13.2 مليار دولار حجم الاستثمارات خلال العام
وقال الدكتور محمد فريد صالح إن حجم الاستثمارات خلال العام الجاري بلغ نحو 13.2 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعكس زيادة في تدفقات الاستثمارات إلى السوق المصرية.
وأضاف أن الاستثمارات المرتبطة بقناة السويس تقترب من 9.5 مليار دولار، مؤكدا أهمية هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تأسيس 26 ألف شركة خلال 6 أشهر
وفي مؤشر آخر على حركة النشاط الاقتصادي، أعلن وزير الاستثمار أن مصر شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة خلال 6 أشهر، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن مدة تأسيس الشركة في مصر تتراوح حاليا بين 24 و48 ساعة، في إطار جهود تبسيط الإجراءات وتسريع عملية دخول الشركات إلى السوق.
وأشار إلى أن تقليص المدة اللازمة لتأسيس الشركات يمثل خطوة مهمة لدعم رواد الأعمال وتشجيع الاستثمارات الجديدة، بما يساهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.
إصلاحات اقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار
وشدد الدكتور محمد فريد صالح على أن الاقتصاد المصري يواجه، مثل غيره من الاقتصادات، تحديات وصعوبات خلال بعض الفترات، إلا أن التعامل معها يتم من خلال تنفيذ إصلاحات تستهدف تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
وأكد أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب التوسع في البنية التحتية والتحول الرقمي للإجراءات، يمثل عنصرا أساسيا في تعزيز تنافسية السوق المصرية وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
ويركز توجه الدولة خلال المرحلة الحالية على تحويل قوة السوق المحلية وشبكة الاتفاقيات التجارية إلى فرص استثمارية وإنتاجية، بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات، ويوسع فرص العمل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر استدامة.
