انفراد بالأرقام .. أسعار بيع الطاقة لشركات الانتاج قبل وبعد تعديلها من جهاز مرفق الكهرباء

أكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أن أسعار بيع الطاقةالتي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، لشركات إنتاج الكهرباء ، مر بحالة من تعديل الأسعار ، للميزانية المبدئية للعام 2024/2025 .

وأشارت المصادر أن هذه الأسعار تم تعديلها بعد مفاوضات الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، حتى تنجو شركات إنتاج الكهرباء من الخسائر التي كانت متوقعة للأسعار قبل التعديل ، والتي بلغت أكثر من نصف رأس المال في بعض شركات الإنتاج ، مما قد يعرضها لعقد جمعية غير عادية للنظر في مدي استمراريتها من عدمه .

وتأكيدا لانفراد القاهرة اليوم بملف الأسعار ، ولأول مرة يضع فيها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء اسعار بيع الطاقة ، المتبادلة بين شركات الكهرباء ، وتوحيد ذلك السعر على كل شركات التوزيع ، ونشرنا السعر الصحيح الموحد لبيع الطاقة لشركات التوزيع .
تواصل القاهرة اليوم انفرادها بنشر الأسعار التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لشركات إنتاج الكهرباء قبل التعديل وبعده .

كشفت المصادر في تصريحات خاصة ل القاهرة اليوم عن تعديلات التسعير بالأرقام ، حيث طرح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سعرا لكل شركة في البداية ، وبعد مفاوضات بين الشركة القابضة والجهاز تم تعديل ذلك السعر تخفيفا للأعباء والخسائر التي كانت ستتكبدها شركات الإنتاج ، ونقلها لشركات التوزيع .

وبيان الأسعار قبل التعديل وبعده كالآتي :

شركة القاهرة للإنتاج ، كانت قبل التعديل 189 وصارت بعد التعديل 208.84 .

شركة شرق الدلتا للإنتاج كانت قبل التعديل 195 وباتت بعد التعديل 210.33.

شركة وسط الدلتا للإنتاج قبل التعديل كانت 177 وأصبحت بعد التعديل 188.85 .

شركة غرب الدلتا للإنتاج قبل التعديل 185 وتحولت بعد التعديل 204.65 .

شركة الوجه القبلي للإنتاج قبل التعديل كانت 183 وتحولت بعد التعديل 207.31 .

شركة سيمنز للإنتاج كانت قبل التعديل 171 وأصارت بعد التعديل 170.99 .

شركة بني سويف للإنتاج قبل التعديل 167 وأضحت بعد التعديل 166.57 .

أما محطات الشركة القابضة والتي يطلق عليها “Boot” قبل التعديل كانت 241 وأصبحت بعد التعديل 240,76 .

المحطات المائية للإنتاج قبل التعديل كانت 10 قروش وبعد التعديل صارت 13.01.

وأخيرا الشركة المصرية لنقل الكهرباء كانت قبل التعديل 189,5 وأصبحت بعد التعديل 200.90 سعرا موحدا لبيع الطاقة لشركات التوزيع .

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الكهرباء . والتي تحسب للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، التي تم فيها توحيد سعر بيع الطاقة لشركات التوزيع . وكذلك انتقال ملف تحديد أسعار شراء وبيع الطاقة المتبادلة بين الشركات لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، بعيدا عن الشركة القابضة !

وأخير فإن سؤالا يطرح نفسه هل ما يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عن حساب تكلفة الخدمة يسمح فيه بالمفاوضات ؟ ام يتم وفقا لقواعد ثابتة معروفة مسبقا لكل أطراف أنشطة الكهرباء ؟