طاقة

32 ألف ميجاوات جديدة.. وزير الكهرباء يكشف خطة التوسع في الطاقة المتجددة

أكد  محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى استمرار العمل على بناء الشراكات وجذب المزيد من الاستثمارات للمشاركة في مشروعات الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إتاحة فرص استثمارية جديدة.

 

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA)، بحضور عدد من قادة الأعمال وممثلي الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة، لمناقشة مستقبل قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة وفرص الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص.

 

استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45%

 

وأوضح أن رؤية الدولة لمستقبل قطاع الطاقة تقوم على الاستدامة والتنوع والمرونة، مع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على قيادة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

اقرأ أيضاً وزير الكهرباء يوضح خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة

وأشار إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، لتصل نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، موضحًا أن إجمالي القدرات الحالية للطاقة المتجددة على الشبكة بلغ 10.5 جيجاوات.

 

إضافة 32 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح

 

واستعرض اللقاء استراتيجية العمل والخطط التنفيذية للتحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية، والفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات التعاون مع الشركات البريطانية.

 

وتتضمن الخطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، فضلًا عن تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة تقليدية إلى شبكة ذكية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

 

كما تناولت المناقشات أهمية إدخال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة إلى الشبكة الكهربائية، والتي بدأ استخدامها لأول مرة خلال العام الماضي، بما يسهم في ضمان استقرار التيار الكهربائي.

 

تنظيم سوق الكهرباء لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات

 

وأشار إلى العمل على تحسين جودة وكفاءة الخدمات، من خلال توفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة لإدارة سوق إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، موضحًا أن قانون الكهرباء يتيح للمستثمرين المشاركة في السوق، ويعزز دور الجهات التنظيمية في متابعة العمليات التشغيلية وضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد والمعايير.

 

وأضاف أن إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء تستهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحقيق الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يتيح إدارة سوق الكهرباء في إطار تنافسي عادل، ويرفع كفاءة التشغيل ويحقق الاستدامة المالية ويدعم جذب الاستثمارات.

 

نماذج جديدة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة

 

ولفت إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر عددًا من الكتب الدورية التنظيمية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، من بينها نماذج منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، والبناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبيع المباشر بين شركات القطاع الخاص (P2P)، مع الالتزام بقواعد واضحة وشفافة لمنح التراخيص وإجراءات الربط بالشبكة.

 

وأوضح أن رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية يأتيان ضمن أولويات القطاع، من خلال دعم المبادرات التي تشجع المستهلكين، خاصة في القطاع الصناعي، على تحسين أنماط الاستهلاك والمشاركة في برامج إدارة الطلب على الطاقة.

 

وأشار إلى مبادرة «شمس الصناعة» باعتبارها نموذجًا للتكامل بين التنمية الصناعية والتحول الأخضر، إلى جانب التوسع في استخدام أسطح المباني الحكومية والخاصة لإقامة محطات الطاقة الشمسية، والعمل على تيسير إجراءات ترخيص المشروعات المخصصة للقطاع الصناعي، وتوفير أنظمة تساعد المصانع على موازنة استهلاكها.

 

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة

 

واستعرضت المناقشات جهود تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية لشركات الكهرباء، ومعالجة الفقد وترشيد النفقات التشغيلية لتحقيق التوازن المستدام، إلى جانب خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية.

 

وتشمل مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية، لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات.

 

كما يجري العمل على استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، إلى جانب دراسة الربط مع إيطاليا.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى