5 محاور لتحويل سيارات الدولة إلى كهربائية.. ومدبولي يوجه ببدء التعاقدات

في إطار توجه الدولة نحو التحول لـ الطاقة النظيفة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة الحكومة للتحول إلى استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.

اجتماع حكومي لمتابعة التحول إلى السيارات الكهربائية

التقى رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم أحمد كجوك، وزير المالية، لمراجعة مستجدات تنفيذ خطة التحول الحكومي نحو السيارات الكهربائية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وترشيد الإنفاق العام.

وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومحمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويحيى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية.

رؤية الدولة للتحول إلى النقل الأخضر

أكد رئيس الوزراء أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يمثل أحد المحاور الأساسية لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة داخل مؤسسات الدولة.

وشدد على أن الحكومة تستهدف جعل الجهاز الإداري للدولة نموذجًا في تطبيق منظومة النقل الأخضر خلال الفترة المقبلة.

5 محاور رئيسية لخطة التحول الكهربائي

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض الأهداف الاستراتيجية لخطة التحول، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي

دعم التحول نحو الطاقة النظيفة

خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية

تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية

تطبيق استراتيجية النقل المستدام داخل مؤسسات الدولة

تطوير البنية التحتية ومحطات الشحن

تناول الاجتماع أيضًا خطط تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم انتشار السيارات الكهربائية في مصر، والتي تشمل التوسع في إنشاء محطات شحن سريعة وذكية، إلى جانب تصنيف المركبات وفق الاستخدامات المختلفة.

كما تمت مناقشة تطوير المنظومة الرقمية المصاحبة، مع التركيز على تعزيز الحماية السيبرانية وضمان الالتزام بمعايير السلامة العالمية.

وفر اقتصادي متوقع ودراسة مقارنة

عرض وزير المالية خلال الاجتماع دراسة مقارنة توضح حجم الوفر المتوقع من التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، حيث أظهرت النتائج تحقيق نسب توفير كبيرة في التكلفة التشغيلية على المدى المتوسط والطويل.

توجيهات عاجلة ببدء التعاقدات

في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ خطة التحول، مع إزالة أي معوقات قد تعرقل التنفيذ.

كما أصدر توجيهات مباشرة ببدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات المخصصة للمسؤولين الحكوميين، لتكون بديلًا عن السيارات العاملة بالوقود التقليدي.

تعكس هذه الخطوة توجه الدولة الجاد نحو تحديث منظومة النقل الحكومي، والاعتماد على حلول أكثر استدامة وكفاءة، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر للتحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.