5 حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي نهائيا هل اسمك بينها
انتهت رسميا مهلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاصة باستلام الوحدات السكنية، والتي امتدت حتى 30 يونيو 2026، لتبدأ بعدها إجراءات سحب الوحدات من غير الملتزمين بالشروط المحددة. ويبحث آلاف المواطنين حاليا عن الحالات التي تسمح بسحب شقق الإسكان الاجتماعي وفقا للقانون، خاصة بعد انتهاء المهلة الأخيرة.
انتهاء مهلة استلام شقق الإسكان الاجتماعي
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري انتهاء المهلة النهائية التي منحها للمواطنين الذين مر عام على توقيع عقود وحداتهم السكنية دون استكمال إجراءات الاستلام.
وأكد الصندوق أن المهلة انتهت يوم 30 يونيو 2026، مشيرا إلى أنه سبق منح المستفيدين مهلة إضافية لمدة 6 أشهر، مع نشر القرار عبر الصحف القومية والحسابات الرسمية لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.
وأوضح الصندوق أن عدم الالتزام بالاستلام خلال المهلة المحددة يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية من المستفيد.
متى يتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي؟
حدد قانون الإسكان الاجتماعي عددا من الحالات التي يجوز فيها سحب الوحدة السكنية من المستفيد، حفاظا على وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع استغلال الوحدات بالمخالفة للقانون.
1- بيع الشقة قبل مرور 7 سنوات
يحظر القانون بيع وحدة الإسكان الاجتماعي قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التخصيص، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.
2- تأجير الشقة قبل انتهاء المدة القانونية
لا يجوز للمستفيد تأجير الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التخصيص، لأن الهدف من المشروع هو توفير سكن دائم للمواطن وليس الاستثمار أو تحقيق أرباح من الوحدة.
3- تغيير نشاط الوحدة
من الحالات التي تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي تحويل الوحدة من الاستخدام السكني إلى نشاط تجاري أو إداري أو أي نشاط آخر يخالف الغرض الذي خصصت من أجله.
4- عدم الانتفاع بالوحدة بعد استلامها
ينص القانون على إمكانية سحب الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها للسكن بصورة منتظمة بعد مرور عام على استلامها، بما يؤكد عدم استفادة المواطن منها بالشكل المخصص.
5- تقديم مستندات مزورة
يتم سحب الوحدة فورا إذا ثبت أن المستفيد قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة أو مزورة للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي.
محظورات قانون الإسكان الاجتماعي
يحظر قانون الإسكان الاجتماعي على المنتفعين التصرف في الوحدة أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي صورة قبل انتهاء المدة القانونية أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها قبل مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة أو بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأكد القانون أن أي تصرف يتم بالمخالفة لهذه الضوابط يعد باطلا ولا يعتد به قانونا.
هل يمكن الحصول على أكثر من وحدة؟
ينص قانون الإسكان الاجتماعي على عدم جواز استفادة المواطن بأكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض.
ويطبق هذا الحظر على المستفيد وأسرته، ويشمل الزوج أو الزوجة والأبناء القصر، بهدف ضمان وصول الدعم لأكبر عدد من المواطنين المستحقين.
لماذا يشدد القانون على هذه الضوابط؟
تستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على وحدات الإسكان الاجتماعي باعتبارها مشروعات مدعومة من الدولة مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومنع استغلالها في المضاربة أو التجارة العقارية.
كما يهدف القانون إلى ضمان العدالة في توزيع الوحدات السكنية، ومنح الفرصة للمواطنين المستحقين للحصول على سكن مناسب.
