السفيرة نميرة نجم: مهمة إنقاذ المهاجرين فى أعالى البحار يجب أن تشمل السفن العسكرية

أكدت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولى ومدير المرصد الأفريقى للهجرة بمنظمة الاتحاد الأفريقى، أهمية تدريب طواقم الناقلات التجارية على إنقاذ المهاجرين فى الحالات الحرجة فى البحار، وأن يتضمن الحوار جميع الأطراف خاصة الحكومات التى ستتلقى فى موانيها المهاجرين فى ضوء تطور سلطات قائد السفينة بسبب ثورة الاتصالات.

وأضافت، أن الموقف اليوم ليس كما هو الحال السابق المذكور فى اتفاقية قانون البحار واتفاقيات النقل البحرى، حيث لم يصبح قائد السفينة لديه سلطات مطلقة، وأصبح متخذ القرار فى هذا الشأن هو القيادات المكتبية فى مقرات الشركات التى تدير السفن.

جاء ذلك، أثناء كلمة السفيرة فى الاجتماع الثانى لمنصة الحوار المغلق التابع لمركز العمل الإنسانى فى البحر (CHAS)، والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، وعضوية مركز جنيف للسياسة الأمنية (GCSP)، وذلك بمقر الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى جنيف.

وعن أسباب قلة انخراط السفن الحربية فى إنقاذ المهاجرين غير النظاميين فى أعالى البحار بالمقارنة بالسفن التجارية، أرجعت السفيرة ذلك لأسباب مركبة ومنها السياسية إذا كانت السفينة الحربية تتبع أحد الدول الرافضة لإنزال المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، أو إذا رفضت القيادات وضع مهاجرين على متن السفينة الحربية، أو التأخر فى الحصول على الرد من القيادات العليا فى الدولة التى تتبعها السفينة.

وتابعت السفيرة: نحن هنا ليس فقط أمام وضع إنسانى قد يؤثر عدم التحرك فيه إلى مقتل العديد من هؤلاء المهاجرين الغير نظاميين المعرضين للغرق، ولكن يخشى قائد السفينة الحربية بالتحرك بدون تعليمات قد تجعله يقع هو ذاته بسببها تحت طائلة القانون العسكرى فى بلاده، لذلك إن بحث نظام التعامل مع الجهات الوطنية فى شأن إنقاذ المهاجرين فى أعالى البحار يجب أن يشمل الجهات المدنية والعسكرية على حد سواء.

رأس الاجتماع، د. كارولين أبو سعدة مدير مركز التعاون الإنسانى، وكزافييه كاستيلانوس وكيل الأمين العام للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والسفير توماس جريمينجر مدير برنامج التعاون الدولى فى مجال البحث والإنقاذ.

يذكر، أن منصة الحوار تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات المختلفة بين صناعة الشحن التجارى، والدول، والمنظمات الدولية، والجهات الفاعلة السياسية، والخبراء فى السياسة والعمليات البحرية، ومتخصصى البحث والإنقاذ المختارين، ومحترفى البحث والإنقاذ لمعالجة القضايا الملحة لإنقاذ الأرواح فى البحر واستكشاف الحلول العملية.

والمنصة هى مساحة مغلقة للحوار بين الخبراء فى السياسة والعمليات البحرية، تم تصميمها لتتطور بناءً على احتياجات وردود أفعال المشاركين، مما يسمح بالتحسين المستمر والتكيف مع التحديات الناشئة.

وفى المجال الديناميكى للجهود الإنسانية البحرية، يبرز مركز العمل الإنسانى فى البحر (CHAS) كقوة تحويلية، تمهد الطريق لتحول أساسى فى النهج المتبع فى مهام الإنقاذ البحرى، مع التركيز على تحليل البحث وجمع البيانات، ودعم عمليات البحث والإنقاذ، والتشجيع على تطوير حلول مبتكرة فى هذا الشأن.