سفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: العلاقات مع مصر تشهد تطورًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة

استقبلت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، سفيرة الاتحاد الأوروبى الجديدة بالقاهرة أنجلينا آيخهورست، والوفد المرافق لها، وذلك فى أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر.

شهد اللقاء، مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى، فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

حيث أكدت الوزيرة، استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.

كما أكدت، الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبى باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لمصر فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة، إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التى تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.

وتطرقت الوزيرة، إلى التطور الكبير الذى شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبى منذ بداية العام الجارى، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية – الأوروبية، ثم زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثمارى المصرى – الأوروبى.

وأشارت، إلى الحزمة المالية التى تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، فى إطار الشراكة المصرية – الأوروبية لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع فى جهود تطوير رأس المال البشر.

واستعرض الجانبان، الموقف الحالى لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة MFA.

كما بحثا، فُرص التعاون فى ظل اتجاه الاتحاد الأوروبى لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة، أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتى تعمل على دعم القطاع الصناعى من أجل التوافق مع تلك الآلية.

من جانبها، أوضحت السفيرة أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر تشهد تطورًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة، إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.

يذكر، أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع الاتحاد الأوروبى تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة لتعزيز عدة قطاعات حيوية تشمل النقل والبنية التحتية، الذى يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذى يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة فى الموارد المائية، والزراعة التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الإنتاج المحلى.