الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات قوية ضد إسرائيل
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن المفوضية الأوروبية تعد تقريرًا قانونيًا تمهيدًا لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، من المتوقع عرضه في 23 يونيو أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأوضح كوستا في تصريح صحفي، مشيرًا إلى محتوى التقرير: “الوضع في غزة غير مقبول على الإطلاق، وعندما تشاهدون القنوات الإخبارية أو تقرؤون الصحف، ستجدون الاستنتاج واضحًا.”
ومن المرجح أن يمهد هذا التقرير الطريق لفرض عقوبات جزئية على إسرائيل دون الحاجة إلى إجماع جميع الدول الأعضاء، وذلك في حال ثبوت عدم التزامها ببنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن 17 دولة من أصل 27 قد طالبت بإجراء هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول. وتوفر المادة الثانية من الاتفاقية إطارًا قانونيًا للعلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات التجارية.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بالكامل يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تواجهه معارضة من بعضها، إلا أن الاتحاد يدرس اتخاذ إجراءات جزئية لتقييد بنود الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، والاكتفاء بأغلبية خاصة.
وفي هذا السياق، أفاد أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” بأن الضغوط تتصاعد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات ملموسة تخفض مستوى العلاقات مع إسرائيل في حال ثبوت انتهاكها لبنود حقوق الإنسان.
يأتي ذلك بعد دعوة وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قبل أسبوعين إلى مراجعة الاتفاقية، كما أشارت تقارير سابقة إلى أن فرنسا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا تدرس إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين.
