مبدئيًا.. مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم

أولاً: مشروع قانون الإيجار القديم

1. فترة انتقالية:

   • 7 سنوات للمنازل المؤجرة للسكنى.

   • 5 سنوات للمحال التجارية أو الأماكن المؤجرة لغير السكنى (للأشخاص الطبيعية).

   • إلزام المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه للمالك بعد انتهاء الفترة.

   • إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

2. تحرير العلاقة الإيجارية:

   • بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تصبح جميع العقود خاضعة للقانون المدني بالاتفاق بين الطرفين.

3. زيادة القيمة الإيجارية القانونية:

   • للمنازل:

     • المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

     • المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

     • المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

   • للمحال التجارية (الأشخاص الطبيعية): 5 أضعاف القيمة الحالية.

   • زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية: 15% سنويًا.

4. لجان حصر المناطق:

   • تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية) بناءً على:

     • الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، المواصلات، الخدمات الصحية والتعليمية.

   • مدة العمل: 3 أشهر من تاريخ سريان القانون.

5. حالات جديدة لإخلاء العقار:

   • إذا ترك المستأجر العقار مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر.

   • إذا كان يمتلك وحدة سكنية (أو غير سكنية) قابلة للاستخدام بنفس الغرض.

6. حق المستأجر في وحدة بديلة:

   • يمكن للمستأجر طلب تخصيص وحدة سكنية أو تجارية (إيجار أو تمليك) من وحدات الدولة.

   • يشترط تقديم إقرار بإخلاء العقار المستأجر فور الحصول على الوحدة البديلة.

   • الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

7. أولوية التخصيص للدولة:

   • خلال الفترة الانتقالية، تُمنح الأولوية للمستأجرين في وحدات الدولة (سكنية/تجارية) عند التقدم بطلب وإقرار إخلاء.

ثانياً: تعديلات على القانون المدني (رقم 4 لسنة 1996)

• يتعلق بتعديل أحكام العقود التي انتهت أو تنتهي دون حق البقاء للمستأجر.

الهدف العام:

• إنهاء نظام الإيجار القديم تدريجيًا خلال فترة انتقالية.

• تحرير السوق العقاري وفقًا للقانون المدني.

• تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين عبر آلية واضحة للزيادات الإيجارية والإخلاء.

هذه التعديلات تهدف إلى معالجة اختلالات عقود الإيجار القديمة وتحفيز الاستثمار العقاري، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا عبر آليات التخصيص البديل.