لدعم الاقتصاد.. وزير الري يتابع إزالة التعديات واستثمار أملاك الوزارة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات الوزارة في استرداد الأراضي المتعدى عليها، وتحقيق الاستفادة القصوى من أملاكها عبر استثمارها بشكل أمثل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل، إلى جانب تحسين أوضاع العاملين.

واستعرض الوزير إنجازات الوزارة خلال الفترة من 2022 إلى 2025، حيث تم تخصيص 54 قطعة أرض بمساحة 1.2 مليون متر مربع للمشروعات القومية، و70 قطعة أخرى بمساحة 170 ألف متر مربع ضمن مبادرة “حياة كريمة”، مما يُبرز دور الوزارة في دعم التنمية.

كما تم طرح أراضٍ تزيد على 200 ألف متر مربع للنفع العام بنظام الانتفاع، وتوقيع 5 بروتوكولات مع محافظات أسوان والمنوفية والقليوبية والغربية والدقهلية لاستثمار 32 موقعًا في مشروعات تنموية وخدمية، تعزز التنمية المحلية وتوفر فرص عمل.

وفي إطار مكافحة التعديات، تعاونت الوزارة مع لجنتي استرداد أراضي الدولة وإنفاذ القانون، مما أسفر عن استعادة 11.3 مليون متر مربع من الأراضي، مع تكثيف المرور الدوري لمنع التعدي مرة أخرى.

وفي سياق التحول الرقمي، أشار الوزير إلى إطلاق منظومة إلكترونية لمتابعة تراخيص الانتفاع، تضم 17 ألف ترخيص، مما يضمن الشفافية في الإدارة. كما تم تطوير تطبيق جغرافي لرصد التعديات وتخطيط عمليات الإزالة، مع ربطه بمنظومات الدولة.

ووجه سويلم بدراسة أفضل السبل لاستغلال الأراضي غير المستخدمة، وتقييم البروتوكولات القائمة، مع تسريع الإجراءات المساحية لتسهيل طرح الأراضي، وضمان التزام المستثمرين بالمعايير البيئية والمائية.

وأكد أن عائدات الأملاك ستُوجه لدعم الخزانة العامة وتحسين أوضاع العاملين، عبر تطوير الخدمات الطبية والتأمينات، وزيادة المكافآت الاستثنائية.

واختتم بتأكيد التزام الوزارة بإدارة أصول الدولة بكفاءة، لتحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والاجتماعي وحماية الموارد المائية والبيئية.