الحكومة توجه مصانع الأسمنت بزيادة الإنتاج وكتابة الأسعار على العبوات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مصانع الأسمنت؛ لاستعراض تطورات الإنتاج ومستويات انخفاض أسعار الأسمنت مؤخرًا.

حضر الاجتماع كل من: المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأكد الوزير أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضًا خلال الشهر الماضي، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لتخفيف العبء عن المستهلك، مع تحقيق عائد مناسب يراعي تكاليف الإنتاج.

وشدد على أهمية رفع الطاقة الإنتاجية للوصول إلى أقصى طاقة تشغيلية، مشيرًا إلى أن المصانع الراغبة في زيادة طاقتها الإنتاجية يجب أن تتقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية لتعديل الترخيص، حيث أن زيادة الإنتاج ستسهم في خفض الأسعار للمستهلك النهائي.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على ضمان استمرارية الإنتاج دون انقطاع، بما يحقق استقرار السوق وتوافر المنتج بكميات وأسعار مناسبة، مع الحفاظ على توازن السوق المحلي للأسمنت كسلعة استراتيجية، وتشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة لضمان سلاسل إمداد مستقرة وحماية حقوق المستهلكين.

وناقش الاجتماع وضع خطوط الإنتاج المتوقفة، والبالغ عددها 8 خطوط، بعضها يحتاج إلى صيانة وتأهيل. وقد تعهدت الشركات بإعادة تأهيل هذه الخطوط لرفع كفاءتها، على أن تعود للإنتاج تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

كما تمت مناقشة احتياج أحد المصانع إلى مدفن لـ”الباي باص”، حيث يجري التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفيره.

وأوضح الوزير أن تشغيل هذه الخطوط سيزيد المعروض من الأسمنت في السوق، مما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، موجّهًا بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام “الباي باص” في إنشاء الطرق.

كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، مع احتساب هامش ربح معقول وضريبة القيمة المضافة، لتحديد السعر العادل للمستهلك.

وأكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع مجلس الوزراء بشأن استخدام الوقود البديل (من المخلفات الزراعية والمنزلية الصديقة للبيئة) في صناعة الأسمنت لتقليل الاعتماد على الفحم المستورد.

وطالب المصانع بكتابة سعر البيع النهائي على عبوات الأسمنت قبل شهر من طرحها في الأسواق، مع مراعاة أن يتناسب السعر المعلن مع آليات السوق.