الصحة : العلاج المجاني في الطوارئ حق كل مواطن دون شروط
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في تلقي العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شروط مالية أو عوائق، مشددًا على أن أي مستشفى خاص يطلب مقابلًا ماديًا للعلاج الطارئ سيتعرض للغلق الفوري، بينما سيُحال القائمون على المستشفى الحكومي للتحقيق.
جاء ذلك في إطار التزام الوزارة الكامل بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يضمن للمواطن الحق في العلاج الطارئ مجانًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى في جميع المستشفيات العامة والخاصة، على نفقة الدولة.
وحذر عبدالغفار من أن طلب أي رسوم مقابل العلاج الطارئ يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون، داعيًا المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف إلى الاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة على رقم 105 للإبلاغ عن التفاصيل، مؤكدًا أن كل شكوى سيتم التعامل معها بجدية وسرعة.
وأوضح أن الإجراءات العقابية تشمل الإغلاق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وفي حالة المستشفيات الحكومية سيتم إحالة المتسببين للتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم تصريحه بتأكيد أن “حق المواطن في العلاج الطارئ حق مقدس، وتقف الوزارة بكل قوة لحمايته”، ملمحًا إلى أن الوزارة تعمل لضمان تحقيق عدالة صحية لكل مواطن.
