الحكومة تعلن عن قرار جديد لتصدير العقارات وضبط السوق

كشف عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، عن أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جهات حكومية أخرى على إطلاق منصتين إلكترونيتين رئيستين؛ الأولى لتعزيز عمليات تصدير العقارات، والثانية لضبط السوق العقاري وتبسيط إجراءات نقل الملكية والتسجيل، وذلك في إطار جهود تطوير القطاع.

وألقى إبراهيم هذا التصريح نيابة عن وزير الإسكان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر “The Investor.. Real State“.

وأشار إلى استمرار التحديات الإقليمية والدولية، مما يفرض الحاجة إلى حلول مبتكرة وسريعة وخارجة عن الإطار التقليدي.

وأضاف أن الحكومة تستخدم حزماً تحفيزية لتخفيف الأعباء عن المطورين العقاريين، لكنها تعمل بالتوازي على تفعيل أدوات تمويلية جديدة مثل الصناديق العقارية وصناديق الكربون، وكذلك التوسع في البيع بالتجزئة وبناء شراكات أوسع مع القطاع الخاص.

كما أكد على قوة السوق العقاري المصري، مستدلاً بانتشار المطورين المصريين ناجحين في الأسواق الإقليمية، ما يجعل “تصدير التجربة المصرية” بكامل أبعادها (المطورين، الشركات، الخبرات) هدفاً استراتيجياً.

واختتم بأن السوق العقاري يعد ركيزة الثروة للأفراد والمؤسسات في مصر، الأمر الذي يتطلب تنظيماً دقيقاً تحت مظلة منظومة متكاملة.