برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: الدول الغنية تحقق تنمية بشرية قياسية

يترك التقدم المتفاوت فى التنمية، الفئات الأشد فقراً خلف ركب التنمية، مما يؤدى إلى تفاقم عدم المساواة، وإثارة الاستقطاب السياسى على نطاق عالمى. 

الآثار المترتبة على ذلك هى طريق مسدود خطير يجب معالجته بشكل عاجل من خلال العمل الجماعى، وفقًا لتقرير جديد صدر اليوم عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى. 

يكشف تقرير التنمية البشرية 2023/2024  (HDR)، بعنوان “كسر الجمود: إعادة تصور التعاون فى عالم مستقطب“، عن اتجاه مثير للقلق: وهو انتعاش مؤشر التنمية البشرية العالمى (HDI) –  مقياس موجز يعكس الدخل القومى الإجمالى للفرد (GNI)، والتعليم، ومتوسط ​​العمر المتوقع – كان جزئياً، وغير كامل، وغير متكافئ. 

من المتوقع أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات قياسية فى عام 2023 بعد انخفاضات حادة خلال عامى 2020 و 2021. 

ولكن هذا التقدم متفاوت للغاية، حيث تشهد البلدان الغنية مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية فى حين لا تزال نصف أفقر بلدان العالم دون مستوى التقدم الذى كانت عليه قبل الأزمة. 

تتفاقم التفاوتات العالمية بسبب التركيز الاقتصادى الكبير، وكما هو مشار إليه فى التقرير، يتركز ما يقرب من 40% من التجارة العالمية فى السلع فى ثلاثة بلدان أو أقل، وفى عام 2021 تجاوزت القيمة السوقية لكل من أكبر ثلاث شركات تقنية فى العالم الإجمالى الناتج المحلى الإجمالى لأكثر من 90% من البلدان فى ذلك العام. 

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: إن هذا الجمود يحمل خسائر بشرية كبيرة، حيث فشل العمل الجماعى فى تعزيز العمل بشأن تغير المناخ أو الرقمنة أو الفقر وعدم المساواة لا يعيق التنمية البشرية فحسب، بل يؤدى أيضاً إلى تفاقم الاستقطاب وزيادة تآكل الثقة فى الناس والمؤسسات فى جميع أنحاء العالم. 

وأضاف، أن مشاكلنا متشابكة، وتتطلب حلولاً مترابطة بنفس القدر، من خلال اعتماد جدول أعمال قائم على الفرص ويركز على فوائد التحول فى مجال الطاقة والذكاء الاصطناعى من أجل التنمية البشرية، لدينا فرصة لكسر الجمود الحالى وإعادة زيادة الالتزام بمستقبل مشترك. 

يرى التقرير، أن تقدم العمل الجماعى الدولى يعوقه “مفارقة الديمقراطية” الحديثة: فى حين أن 9 من كل 10 أشخاص فى جميع أنحاء العالم يؤيدون الديمقراطية، فإن أكثر من نصف المشاركين فى الاستطلاع العالمى عبروا عن الدعم للقادة الذين قد يقوضونها من خلال تجاوز القواعد الأساسية للعملية الديمقراطية، وفقاً للبيانات التى تم تحليلها فى التقرير. 

أفاد نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع فى جميع أنحاء العالم بعدم وجود أو محدودية السيطرة على حياتهم، ويعتقد أكثر من الثلثين أن تأثيرهم ضئيل على قرارات حكوماتهم. 

كما يشكل الاستقطاب السياسى مصدر قلق متزايد ذو تداعيات عالمية. 

ويقول مؤلفو التقرير، إنه إلى جانب الشعور بالعجز، فإنه يغذى مناهج السياسات الانغلاقية ــ وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع التعاون العالمى اللازم لمعالجة القضايا الملحة مثل إزالة الكربون من اقتصاداتنا، وإساءة استخدام التقنيات الرقمية، والصراعات. 

وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص فى ضوء تحطيم الرقم القياسى لدرجات الحرارة لعام 2023، مما يؤكد الحاجة الفورية إلى عمل موحد لمعالجة أزمة المناخ، أو فى ظهور الذكاء الاصطناعى كحدود تكنولوجية جديدة وسريعة التطور مع القليل أو انعدام حواجز الحماية التنظيمية.  

يسلط التقرير، الضوء على أن تفكيك العولمة ليس ممكناً ولا واقعياً فى عالم اليوم ولا يزال الاعتماد الاقتصادى المتبادل مرتفعاً. 

ويشير، إلى أنه لا توجد منطقة قريبة من الاكتفاء الذاتى، لأن جميع المناطق تعتمد على الواردات من مناطق أخرى بنسبة 25% أو أكثر من نوع رئيسى واحد على الأقل من السلع والخدمات. 

وأضاف، فى عالم يتسم بزيادة الاستقطاب والانقسام، فإن إهمال الاستثمار فى بعضنا البعض يشكل تهديد خطير لرفاهيتنا وأمننا. 

ويؤكد التقرير، على كيفية إعادة تشكيل الترابط العالمى ويدعو إلى جيل جديد من المنافع العامة العالمية، ويقترح أربع مجالات للعمل الفورى: 

– المنافع العامة الكوكبية، من أجل استقرار المناخ، بينما نواجه التحديات غير المسبوقة التى يواجهها العالم الأنثروبوسين. 

– المنافع العامة العالمية الرقمية، لتحقيق قدر أكبر من العدالة فى تسخير التكنولوجيا الجديدة لتحقيق عدالة التنمية البشرية.

– آليات مالية جديدة وموسعة، بما فى ذلك مسار جديد فى التعاون الدولى التى تكمل المساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية التقليدية للبلدان ذوى الدخل المنخفض. 

– الحد من الاستقطاب السياسى من خلال أساليب الحكم الرشيد الجديدة التى تركز على تعزيز أصوات الناس فى المداولات ومعالجة المعلومات المضللة. 

وفى هذا السياق، يرى التقرير أن التعددية تلعب دوراً أساسياً، لأن الالتزامات الثنائية غير قادرة على معالجة الطبيعة الكوكبية غير القابلة للاختزال لتوفير المنافع العامة العالمية. 

 تبلغ قيمة مؤشر التنمية البشرية فى مصر لعام 2022 0.728 – مما يضع البلاد فى فئة التنمية البشرية العالية.

وعلى مستوى التصنيف العالمى، صعدت مصر من المركز 116 من أصل 189 دولة عام 2019 إلى المركز 105 من بين 193 دولة ومنطقة فى مؤشر التنمية البشرية 2022/23، ويعكس هذا التقدم جهود مصر لتقليص الفجوة التنموية.

تغيرت قيمة مؤشر التنمية البشرية فى مصر من 0.567 إلى 0.728 بنسبة تغير 28.4% بين عامى 1990 و 2022.

بين عامى 1990 و2022، ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة فى مصر بمقدار 6.0 سنوات، وارتفعت سنوات الدراسة المتوقعة بمقدار 3.7 سنوات، ومتوسط ​​سنوات الدراسة بمقدار 4.5 سنوات ونصيب الفرد من الدخل القومى فى مصر بنحو 101.6% بين عامى 1990 و 2022.

نشر التقرير أيضًا عدة تعديلات على مؤشر التنمية البشرية الرئيسى، بما فى ذلك مؤشر الضغوط الكوكبية وهو المعدل (PHDI) الذى يمثل الضغوط المفروضة على الكوكب ويلتقط عدم المساواة بين الأجيال. 

و يأخذ فى الاعتبار انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لكل شخص (على أساس الإنتاج) والبصمة المادية للفرد. 

يبلغ مؤشر PHDI فى مصر 0.695 مما يصنف مصر فى المرتبة 91، مما يترجم البصمة الكوكبية الأقل نسبيًا للفرد فى مصر.