بعد زيادة أسعار الوقود.. حقيقة زيادة أسعار السلع الغذائية في مصر

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، لن تنعكس على أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، مشددًا على أن السوق يحافظ على حالة استقرار تام.

وأرجع المنوفي في تصريحات صحفية أسباب هذا الاستقرار المتوقع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

استقرار سعر صرف الدولار: حيث ساهم تراجعه النسبي مؤخرًا في خفض تكاليف استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما يساعد على تعويض أي ارتفاع في تكاليف النقل أو التصنيع نتيجة زيادة أسعار الوقود.

وفرة المعروض: مع تحسن حركة التوريد وتوافر السلع بكميات كافية في الأسواق، مما يعزز حالة الانضباط والثبات في الأسعار.

كما عدّد المنوفي خمسة أسباب رئيسية تعزز مناعة السوق وتمكنه من امتصاص أي زيادات دون تحميلها للمواطن، وهي:

ضعف القوة الشرائية: حيث أن ضعف الطلب في السوق لا يتحمل أي زيادات سعرية إضافية في ظل تعامل المستهلكين بحذر.

وعي التجار: إذ يدرك الموردون والتجار أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار لضمان استمرار حركة البيع والمبيعات.

توجه الدولة لخفض الفائدة: ما سيقلل من تكاليف التمويل على المنتجين والموردين ويخفف الضغط عنهم.

المبادرات الحكومية: عبر توفير السلع بأسعار تنافسية في المجمعات الاستهلاكية، مما يساهم في استقرار السوق.

تعزيز الرقابة: من قبل وزارة التموين والجهات المعنية لمنع أي محاولات للتلاعب أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

واختتم عضو شعبة المواد الغذائية تصريحه بتأكيد أن السوق المصرية أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا واضحًا في الأسعار، وحاثًا المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات أو أي حملات لرفع الأسعار بشكل مفتعل.