صفقة بين الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية IFC والمستفيد القطاع الخاص .. التفاصيل
في حضور مسئول رفيع لرئيس الوزراء
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي.
تم عقد الاجتماع، الذي حضره الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية للقطاع ، بما في ذلك مقترحات مشروعات الطاقة المتجددة المزمع طرحها ، وكيفية توفير الدعم والخدمات الاستشارية اللازمة لهذه المشروعات ، بالإضافة إلى بحث سُبل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ، ومشاريع الحد من الفقد في شبكات التوزيع .
تعظيم دور القطاع الخاص واستدامة قطاع الكهرباء
استهل الدكتور عصمت الاجتماع بالإشادة بالشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية ، مؤكداً على أن القطاع الخاص يُعد شريكا استراتيجيا في تنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة ، ودعم وتطوير الشبكة القومية .
وأوضح الوزير أن خطة العمل تستهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة ، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة ، وتشجيعه على الدخول في مجال توزيع الكهرباء ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك .
كما تطرق الاجتماع إلى خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وبرنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع، مشيرا إلى النماذج التي تُنفذ حاليا في شركات توزيع شمال وجنوب القاهرة والقناة ، والترحيب بزيادة التعاون والشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الفنية وتكنولوجياته وقدراته المالية لضمان أمن الطاقة .
مستهدفات طموحة 42% طاقة متجددة بحلول 2030
شدد الوزير على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة ، مؤكداً على استراتيجية الدولة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع استمرار العمل للوصول إلى أكثر من 65% عام 2040 .
وأشار الدكتور عصمت إلى أن الهدف الرئيسي يظل هو تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة ، وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من انبعاثات الكربون ، لافتاً إلى المشروعات الجارية لدعم الشبكة القومية من خطوط ومحطات محولات لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة ، والحفاظ على استقرار التيار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين .
ماذا يعني هذا التعاون ؟
• تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.
• دعم استراتيجية الطاقة الوطنية والوصول إلى مستهدفات 2030 و 2040 للطاقة المتجددة.
• استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم استقرار الشبكة والحد من الفقد.
• تحسين جودة الخدمات واستمرارية التغذية الكهربائية.
