خطة استباقية .. كيف تستعد مصر لصيف 2026 .. الكهرباء والبترول يجيبان
تحالف الكهرباء والبترول يؤمن صيف 2026 بـ 2500 ميجاوات إضافية لضمان استقرار الشبكة
في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة القومي وضمان استدامة التغذية الكهربائية، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ومراجعة خطط العمل المشترك وتأمين إمدادات الوقود اللازمة لمحطات التوليد، استعداداً لذروة الاستهلاك في فصل الصيف المقبل.
حضر الاجتماع رفيع المستوى كل من: المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس محمد مرزوق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
عصمت : طفرة في كفاءة التشغيل ودخول قدرات متجددة ضخمة
أكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع نجح في تغيير أنماط عمل محطات الإنتاج وتطبيق معايير التشغيل الاقتصادي، مما أدى لخفض معدلات استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جراماً. وكشف الوزير عن ملامح الخطة العاجلة للصيف المقبل، والتي تشمل:
• إدخال 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة على الشبكة قبل حلول الصيف، بدءاً من الأسبوع المقبل.
• تطوير تقنيات تخزين الطاقة (المتصلة والمنفصلة) لتعظيم العائد من الطاقة الشمسية والرياح وتحقيق استقرار الشبكة في أوقات الذروة.
• الاعتماد على سيناريوهات “الرصد الدائم” للأحمال التي سجلت العام الماضي مستويات تاريخية هي الأعلى في عمر الشبكة المصرية.
وزير البترول : سيناريوهات مرنة وتأمين احتياجات 2026
من جانبه، شدد المهندس كريم بدوي على أن وزارة البترول تعمل وفق “خطط استباقية” لتأمين وتلبية احتياجات عام 2026 من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وأوضح أن الوزارة أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل مع متغيرات الاستهلاك، تعتمد على:
• تنوع مصادر الإمداد لتوفير المرونة الكافية للمناورة في توجيه الوقود للمحطات.
• استمرار العمل التكاملي بين فرق العمل في الوزارتين على مدار 24 ساعة، بناءً على النجاح الذي تحقق الصيف الماضي في إدارة أضخم معدل أحمال في تاريخ مصر.
رؤية مشتركة للتنمية المستدامة
استعرض الاجتماع المؤشرات المستقبلية للطلب على الطاقة في ظل خطط التوسع الصناعي والزراعي والعمراني للدولة. واتفق الوزيران على أن التكامل بين القطاعين هو الركيزة الأساسية لتحقيق جودة الخدمة واستقرار التيار الكهربائي، مع مواصلة تحسين معدلات الأداء في الشركات التابعة ورفع كفاءة منظومة الطاقة ككل، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
