في إطار حرص مجلس النواب على ضمان مناقشة تشريعية شاملة لمشروعات القوانين ذات الصلة بالقطاعات الحيوية، دعا المهندس طارق الملا، وزير البترول السابق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للحضور تحت قبة البرلمان، والمشاركة في مناقشات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، بما يتيح عرض الرؤى الحكومية والاستماع إلى ملاحظات النواب المتخصصين.
لجنة مشتركة
وقال المهندس طارق الملا إن وزير الكهرباء سيكون حاضرًا خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء داخل اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة، مؤكدًا أهمية مشاركة نواب لجنة الطاقة والبيئة في هذه المناقشات، باعتبارهم الأكثر اتصالًا بملف الطاقة وتداعيات تطبيق التشريعات المرتبطة به على أرض الواقع.
مداخلة تثير تساؤلات
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، والمخصص لمناقشة وإقرار خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك في أعقاب مداخلة للنائب أكمل قرطام، الذي أثار تساؤلات بشأن مسار إحالة مشروع القانون.
مشروع القانون لم يعرض على اللجنة
وأشار النائب أكمل قرطام إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لم يُعرض على لجنة الطاقة والبيئة، وتمت إحالته مباشرة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، معتبرًا أن هذا الإجراء يتطلب إعادة النظر، نظرًا لأهمية مشاركة لجنة الطاقة بوصفها الجهة البرلمانية الأكثر ارتباطًا بالجوانب الفنية والعملية لتطبيق القانون.
وفي تعقيبه على خطة عمل اللجنة، أوضح قرطام أن الخطة المقترحة جيدة بوجه عام، إلا أنها تحتاج إلى إعادة توزيع أدق للمهام، مع ضرورة مراجعة أداء اللجنة خلال الفصل التشريعي السابق، للاستفادة من الدروس المستخلصة، والعمل على معالجة أوجه القصور بما ينعكس إيجابًا على الأداء التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.
