مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الخدمة العسكرية

منح مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وجاء هذا التعدل لإدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية والإرهابية، بالإضافة لمراعاة لما لحق بالمدنيين الأبرياء من أضرار، بما يعكس البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

وتضمن المشروع تعديل قيمة الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويتماشى مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الخدمة العسكرية تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، وأحد أبرز مظاهر سيادتها واستقلال قرارها الوطني، باعتبارها الإطار الذي تُعِد من خلاله القوات المسلحة كوادرها القادرة على حماية الوطن وصون مقدساته.

وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى حرص الدولة على تنظيم شؤون التجنيد والخدمة العسكرية ضمن إطار تشريعي يوازن بين متطلبات الدفاع عن الوطن واعتبارات العدالة الاجتماعية، مع ضمان حماية حقوق المواطنين.