بشرى للمواطنين والمستثمرين.. موازنة العام الجديد تضع الصحة والتعليم في صدارة الأولويات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وتشمل الموازنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضًا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2026/2027 تنحاز للمواطن والمستثمر، وتعزز النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.

أولويات السياسات المالية

وأشار الوزير إلى أن هناك أربع أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، موضحًا استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.

وأكد كجوك أن الموازنة تستهدف:

زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6٪ لتصل إلى 4 تريليونات جنيه.

زيادة المصروفات بنسبة 13.2٪ لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.

تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع مراعاة أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح أن الموازنة تستهدف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائض أولي بنسبة 5٪ من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، وخفض العجز الكلي بنحو 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9٪ في يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78٪ بحلول يونيو 2027.