​بشراكة ألمانية .. وزير الكهرباء يعلن خطة توطين تكنولوجيا الأنابيب الفائقة

شهد مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحركاً استراتيجياً نحو تعزيز السيادة الصناعية في قطاع الطاقة، حيث عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا رفيع المستوى مع ماركوس هاوركامب رئيس شركة باوكو الألمانية، وعلاء فؤاد مدير الشركة بالشرق الأوسط، لبحث نقل وتوطين أحدث تكنولوجيات تصنيع أنظمة الأنابيب والوصلات عالية التقنية في مصر.
​وحضر اللقاء الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية، والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، في إشارة واضحة إلى اعتزام الوزارة دمج هذه الصناعات المتطورة في صلب المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية.

​نقلة نوعية في المكون المحلي

​أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل أن تضع دعم التصنيع الوطني ونقل التكنولوجيا الحديثة على رأس أولوياتها.

وأوضح الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الشراكات إلى وضع ضوابط صارمة تشجع إحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد، بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد للمشروعات القومية.

​تكنولوجيا ألمانية بمواصفات عالمية

​استعرض الاجتماع الإمكانيات التقنية الفائقة التي تمتلكها شركة باوكو الألمانية، والتي تشمل:
​تصنيع أنابيب ومواسير بصلابة استثنائية من مواد البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) والبولي بروبيلين.
​تقنيات اللف الحلزوني والتشكيل البلاستيكي لإنتاج مواسير تتحمل ضغوطاً داخلية وخارجية تصل إلى 16 بار.

​تطوير أنظمة قادرة على العمل في درجات حرارة مرتفعة تبلغ 210 درجة مئوية، مما يجعلها مثالية للاستخدام في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الشمسية والرياح.

​إنتاج مواد مركبة مدعمة بالألياف الزجاجية أو الأسلاك الفولاذية لضمان أقصى درجات المقاومة للتآكل.

​أمن الطاقة والتنمية المستدامة

​وأضاف الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية يمثل ركيزة أساسية في تحديث مزيج الطاقة المصري، لافتا إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة سيسهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتحقيق أمن الطاقة.

​وذكر الوزير أن توطين صناعة المهمات الكهربائية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو ضرورة قومية لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكدا استمرار الوزارة في تقديم كافة التسهيلات للشركات التي تساهم في نقل المعرفة وبناء قاعدة صناعية متينة داخل الدولة المصرية.