الإسكان تمنح مهلة أخيرة حتى 30 يونيو 2026 لاستلام الوحدات السكنية قبل سحب التخصيص
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن منح مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين مر عام على استلامهم عقود وحداتهم السكنية دون استكمال إجراءات الاستلام الفعلي، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالموعد المحدد سيؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من المتقاعسين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين، وتحقيق الاستخدام الأمثل لوحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
مهلة أخيرة قبل سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن المواطنين المخاطبين بالقرار لديهم مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2026 لاستكمال إجراءات استلام وحداتهم السكنية، مشيرًا إلى أنه سبق منح مهلة سابقة لمدة 6 أشهر دون التزام بعض المستفيدين.
وأوضح الصندوق أن القرار تم نشره رسميًا في الصحف القومية، بالإضافة إلى الإعلان عبر الحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان والمرافق في مختلف المحافظات، لضمان وصول المعلومات إلى جميع المستفيدين.
سحب التخصيص من غير الملتزمين
شدد الصندوق على أنه في حال عدم استلام الوحدات السكنية خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدة وإعادة طرحها لمستحقين آخرين، في إطار تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع حجز الوحدات دون استخدامها الفعلي، وضمان استفادة الفئات المستحقة من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الدولة بدعم مباشر.
التزام قانوني باستخدام الوحدة السكنية
أشار الصندوق إلى أن القرار يستند إلى أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على التزام المنتفع باستخدام الوحدة السكنية باعتبارها محل إقامة له ولأسرته بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام.
ويأتي هذا البند لضمان عدم استغلال الوحدات في غير الغرض المخصص لها، وتحقيق الهدف الأساسي من برامج الإسكان المدعومة.
هدف القرار.. العدالة في توزيع الدعم السكني
أكد الصندوق أن الهدف الرئيسي من منح هذه المهلة هو ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي.
كما يسعى القرار إلى رفع كفاءة منظومة الإسكان المدعوم، وضمان استغلال الوحدات السكنية بشكل فعلي، بما يساهم في تقليل ظاهرة حجز الوحدات دون إشغال.
الإسكان الاجتماعي في مصر.. تنظيم وتشديد رقابي
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي يتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي لضبط منظومة التخصيص والاستفادة، خاصة مع التوسع الكبير في مشروعات الإسكان خلال السنوات الأخيرة.
ويؤكد خبراء أن تشديد إجراءات الاستلام وسحب الوحدات غير المستغلة يساهم في تعزيز كفاءة توزيع الدعم السكني، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
يمثل قرار صندوق الإسكان الاجتماعي بمنح مهلة حتى 30 يونيو 2026 خطوة حاسمة لتنظيم ملف الإسكان المدعوم في مصر، مع تشديد الرقابة على التخصيصات وضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين، في إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في السكن.
